أصدر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بعودة الموظفين المؤقتين الذين ثبت تعاطيهم المخدرات إلى أعمالهم، وذلك ابتداءً من 1 فبراير، ما عدا من ثبت تعاطيه مخدري الهيروين والكوكايين.

وتضمن قرار رئيس الجامعة، الذي حمل رقم 26 لسنة 2016، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وعلى نتائج التحليلات الإيجابية من مركز السموم، وعلى الموافقات التي تمت من رئيس الجامعة بإنهاء عقود الموظفين المؤقتين، وعلى التظلمات المقدمة منهم.

المادة الأولى: “عودة الموظفين المؤقتين الذين ثبت تعاطيهم المخدرات إلى أعمالهم، وذلك ابتداءً من 1 فبراير، ما عدا من ثبت تعاطيه مخدري الهروين والكوكايين”.

المادة الثانية: “يقدم الموظف قبل استلامه العمل تحليل دم يفيد خلوه من تعاطي المخدرات من مركز السموم بالجامعة، وعلى نفقته ويجوز أن يتعهد بسداد مقابل التحليل من أول راتب يستحقه إذا كان ليس لديه القدرة على دفع المقابل، ويجب إتمام التقدم إلى العودة وإجراء التحليل خلال العشرة أيام الأولى من شهر فبراير 2016”.

المادة الثالثة: “يوقع الموظف العائد على تعهد بقبوله التحليل في أي وقت تراه الجامعة وعلى نفقته الخاصة، فإذا ثبت استمرار تعاطيه لذات المخدر أو لغيره يتم إنهاء عقده فورًا ونهائيًا”.

المادة الرابعة: “تحتسب الفترة من تاريخ إنهاء الخدمة للأسباب الموضحة بعالية وحتى عودتهم للعمل إجازة دون أجر”.

المادة الخامسة: “على جهات الجامعة المختصة تنفيذ القرار من تاريخ صدوره في 31 يناير 2016”.