أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد أنها توصلت لتفاصيل جديدة حول الهجوم “الانتحاري” الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ بمنطقة عسير في أغسطس الماضي،حيث تبين أن أحد الجنود ضالع بالعملية.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجهات الأمنية السعودية استطاعت التوصل لمعرفة مراحل هذا الحادث.
وأفاد البيان عن ارتباط منفذ العملية، يوسف سليمان عبدالله السليمان- سعودي الجنسية – بالمجموعة “الإرهابية” التي أعلنت الداخلية قبل أشهر عن “مداهمة وكرين تابعين لها”، بالرياض ومحافظة ضرما.
وأضاف أن هذه المجموعات وفرت “المأوى” لسليمان “عند قدومه من منطقة الجوف إلى منطقة الرياض في شقة بحي الفلاح والمعلن عن مداهمتها” قبل أشهر أيضًا، “قبل أن ينقلوه إلى موقعهم الآخر بضرما”.
وفي ضرما تدرب المهاجم “على ارتداء واستخدام الحزام الناسف” كما سجل “وصيته بالصوت والصورة لبثها بعد العملية” التي أدت إلى مقتل 15 شخصا في المسجد، بينهم 11 من رجال الأمن و 4 عمال .
وبعد أن أتم المهاجم “تدريباته وسجل وصيته تم نقله من منطقة الرياض إلى منطقة عسير بواسطة فهد فلاح الحربي – سعودي الجنسية – والمُعلن عن القبض عليه” في بيان سابق للداخلية في أكتوبر 2015.
وفي الرياض انضم المهاجم إلى “خلية يقودها شخص يدعى سعيد عائض آل دعير الشهراني- سعودي الجنسية- بالإضافة إلى قيام فهد فلاح الحربي في وقت لاحق بنقل الحزام الناسف”.
وقال البيان إن فهد فلاح الحربي اصطحب معه خلال نقل الحزام الناسف من الرياض إلى عسير “زوجته المواطنة عبير محمد عبدالله الحربي ، مستغلاً وضعها كامرأة بإخفاء الحزام الناسف عند موضع قدميها بالسيارة..”.
وكشف أن أحد أفراد قوات الطوارئ، وهو صلاح علي عايض آل دعير الشهراني، ساهم في الهجوم، إذ ساعد “يوسف سليمان عبدالله السليمان” خلال التوجه إلى مقر قوة الطوارئ بمنطقة عسير يوم تنفيذ الهجوم.
وأوضح أن الجندي صلاح علي عايض آل دعير الشهراني “تأثر بأفكار عمه المطلوب سعيد عايض سعيد آل دعير الشهراني، فسولت له نفسه خيانة الأمانة والغدر بزملائه بكل خسة ودناءة منقادًا في ذلك لإملاءات عمه الإجرامية”.
وتمكن الجندي “بادئ الأمر من التغطية على جريمته البشعة” قبل أن يتم كشفه و”يقبض عليه وعلى اثنين من المتورطين في هذا العمل الإرهابي الدنيء، وهما فؤاد محمد يحيى آل دهوي وصالح فهد دخيل الدرعا”.
ونشرت الداخلية أسماء 9 أشخاص متورطين بالهجوم ولايزالون متوارين، مشيرة إلى “منح مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين وتزداد هذه المكافآت إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب”.
وترتفع “إلى 7 ملايين في حال إحباط عملية إرهابية”، حسب وزارة الداخلية التي حذرت في المقابل “من أن التعامل مع هؤلاء المطلوبين سيجعل من صاحبه عرضة للمحاسبة”.
