أثارت حالة تعذيب طبيبي المطرية جدلا واسعا خلال اليومين الماضيين، لتكون ضمن حلقات مسلسل استخدام الشرطة المصرية للتعذيب كوسيلة للقمع، ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز حالات تعذيب الشرطة للأطباء:

تعذيب طبيبي مستشفى المطرية

يعتبر قيام أمين شرطة بتعذيب الطبيب أحمد محمود في مستشفى المطرية، أحدث حالات تعذيب الشرطة للأطباء،  بعدما طلب منه إثبات إصابات غير حقيقية في التقرير الطبي إضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليا، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو أن يلفق له قضية، وعندما رفض الطبيب قام أمين الشرطة بالتعدي عليه.

وقام الأمناء بتعذيب طبيب آخر معه في المستشفى، وقدم الطبيبان اللذان تعرضا للضرب والسحل بداخل مستشفى المطرية التعليمي، من قبل أمناء قسم شرطة المطرية، تنازلا عن بلاغهما المقدم بالواقعة ضد المعتدين بحقهم.

وعلى إثر ذلك قرر مجلس نقابة الأطباء، التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد قسم المطرية بعد الاعتداء على طبيبي مستشفى المطرية التعليمي، مع غلق المستشفى اضطراريًا لحين انتهاء التحقيقات وإثبات اعتداءات أمناء الشرطة.​

طبيب الإسماعيلية

وتعرض طبيب بيطري داخل قسم شرطة بالإسماعيلية، لأزمة قلبية نتيجة تعرضه للإهانة والمعاملة السيئة من قبل أحد ضباط الشرطة بالقسم وتوجيه اتهامات ملفقة له على حد تعبير زوجته.

ونفت أجهزة الأمن سيناريو الواقعة وأكدت أن الطبيب وزوجته سبق اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وأن الطبيب سقط مغشيا عليه أثناء التحقيق معه لمرض سابق يعاني منه.

وبدأت النيابة العامة بالإسماعيلية التحقيق في الواقعة واستدعت ضابط الشرطة وزوجة الطبيب وشهود عيان على الواقعة.

وروت الصيدلانية ريم زوجة الدكتور عفيفي حسن عفيفي، طبيب بيطري، تفاصيل الواقعة حيث ذكرت: “عندما داهمت قوة من قسم شرطة أول بالإسماعيلية صيدليتها الكائنة بحي المحطة الجديدة وألقت القبض على زوجها، وذهبت إلى القسم بعد دقائق لأطمئن على زوجها فوجئت أنه مصاب بأزمة قلبية حادة بعد تعرضه لسيل من الاتهامات والإساءة”.

وأكدت “ريم” أن هناك خلافا بين زوجها وصاحب العقار الذي تقع به الصيدلية، وأن الأخير استغل علاقته بالضابط لإرهاب زوجها والضغط عليه ليقوم بإخلاء الصيدلية.

وكشف تقرير الكشف الطبي الصادر من مستشفى جامعة قناة السويس والذي أجري على الطبيب البيطري فور وصوله، “أن المريض وصل المستشفى مُصاباً بتوقف في عضلة القلب والتنفس وعدم وجود نبض مع اتساع في حدقة العينين”.

وقال مدير أمن الإسماعيلية، اللواء علي العزازي، في تصريحات صحفية، إن الطبيب وزوجته سبق اتهامهما في قضية مخدرات وحُكم عليه بالحبس عام وتغريمهما 70 ألف جنيه.

وأضاف أن القضية حملت رقم 180/2014 جنايات قسم أول المقيدة برقم 313/2014 كلي الإسماعيلية بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة “ترامادول”.

وأوضح أنه أثناء مرور الضابط محمد إبراهيم، تلقى اتصالا بوجود أحد الأشخاص يبيع الأقراص المخدرة ووضعها في سيارة فيرنا سماوي اللون رقمها 13257 ملاكي الإسماعيلية وأنهم متواجدون أمام صيدلية الدكتورة ر.ي بشارع الأهرام بالمحطة الجديدة.

وتابع “توجه الضابط إلى مكان البلاغ ووجد 3 أشخاص أمام الصيدلية فر اثنان منهم ودخل الثالث إلى الصيدلية وبالاطلاع على هويته تبين أنه يدعى عفيفي .ح.ع 48 سنة طبيب بيطري”، وأفاد بأن السيارة ملك زوجته والأوراق الخاصة بها معها في المنزل وتم اصطحابه إلى القسم لحين إحضار الأوراق.

وفور وصول الزوجة إلى مقر قسم الشرطة كان الطبيب مغشيا عليه وتم نقله إلى مستشفى جامعة القناة لتلقي العلاج اللازم.

القبض على صيدلي بسبب “سوفالدي”

“نشر أخبار كاذبة، وتكدير الشأن العام، وإثارة بلبلة وفزع الناس”.. تلك هي مجموعة التهم الموجهة للصيدلي إسلام، لمجرد أنه نشر رأيه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في دواء “السوفالدي” الذي استوردته مصر لعلاج مرضى فيروس سي، وأظهر آثاره الجانبية، وناقش الأدوية والبروتوكولات الأفضل منه.

وقامت قوة من مباحث قسم أول مدينة نصر بالقبض على إسلام في مكتبه بالحي السابع، بتهمة نشر أخبار كاذبة متعلقة بعقار سوفالدي لمرضى فيروس سي.

منى مينا: سلسلة لمسلسل القمع

قالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن اعتداءات الشرطة المصرية على الأطباء هي سلسلة ضمن مسلسل القمع وانتهاكات آدمية المواطن المصري، لافتة إلى أن الشرطة لا تفرق بين مجرم ومواطن شريف والكل عندها في التعامل سواء.

وأضافت “منى”، في تصريحات لـ”رصد” أن مصر تعيش أزمة حيث تتعامل الشرطة المصرية مع الشعب بمبدأ العقاب انتقاما من ثورة 25 يناير التي اندلعت بسبب الانتهاكات التي يمارسها العديد من عناصر الشرطة.

وأكدت “منى” أن مصر تعود لعصور زوار الفجر، فكل يوم تظهر حالات تعذيب داخل وخارج السجون وذلك يدل على تفشي الفساد وسياسة القمع.

نجاد البرعي: التجاوزات زادت

وقال نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي، إن هناك تجاوزات داخل جهاز الشرطة لا يمكن تغافلها، فالشرطة المصرية أعطت لنفسها صفات “القاضي” الذي يحكم على المتهم، لافتًا إلى أن هناك استغلالا سيئا لقانون الإرهاب خاصة المادة التي تنص على “عدم تعرض القوات الأمن للمساءلة الجنائية في حالة قتلهم للإرهابيين” الأمر الذي أعطى شعورا داخل الجهاز بأن القتل لن يسبب لهم مساءلة نهائيا.

وطالب البرعي، في تصريح لـ”رصد” السلطات المصرية بسرعة وضع حد لهذه التجاوزات التي وصلت للقتل والتعذيب أمام أعين الجميع، مما يؤثر على سمعة مصر خارجيا.