حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين الدعوى المقامة من القاضي محمد أيوب، التي يطالب فيها بحظر نشر الأخبار الكاذبة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، سواء بالمدح أو القدح، بما يمس هيبة القضاة أو الحض على كراهيتهم، بالإضافة إلى حظر أي أخبار مالية كاذبة تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية لجلسة 27 فبراير المقبل للحكم.
وأكد الدفاع أثناء المرافعة أنه لا مانع من التعليق على الأحكام القضائية وفقا لحدود القانون ومتخصصين دون التجاوز في حق القضاة وأن مقيم الدعوى لا يعترض على نشر الأخبار المالية الصحيحة الخاصة بالقضاة؛ لكون القضاة موظفين عموميين ويتقاضون رواتبهم من الدولة، ولكن الاعتراض على ما يتم من شائعات وبث أخبار كاذبة حول بدل الشموخ، وغيرها.
وكان المستشار محمد حسين أيوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، أقام دعوى قضائية اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، ذكر فيها أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.
وأضافت الدعوى أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية أو أية أخبار كاذبة عنهم، من شأنه المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، فضلًا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة أدّى إلى إلحاق الضرر به، كما ألحق الضرر بكل القضاة؛ الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أية أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء.
