هيكلة الداخلية، وإعادة بناء الوزارة، وتغيير السياسات، وقف الانتهاكات داخل الأقسام.. شعارات يسمعها المصريون منذ رحيل المخلوع حسني مبارك من سدة الحكم، في 11 فبراير 2011، ولم يُفعّل منها بند واحد؛ فبعد 5 سنوات من رحيل المخلوع، عادت الشرطة إلى ما كانت عليه في عهد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بل أسوأ؛ بشهادة منظمات حقوقية مصرية ودولية.

انسحبت الشرطة، قبل 5 سنوات، وكشف ضباط الشرطة أن انسحابهم يوم 28 يناير جاء بعد أن فقدوا التواصل مع قيادتهم المسؤولة، ما دفع كل ضابط في الميدان أن يتخذ قراره منفردًا دون الرجوع إلى قائده، فانسحبوا من مواقعهم أمام وزارة الداخلية أو المديريات التابعين لها.

الشعب يواجه الجيش والشرطة

يقول الحقوقي مصطفى عزب، مسؤول ملف مصر بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا: “في عام 2011 كانت المواجهة بين الشرطة المصرية، والشعب، بينما اعتبر الشعب المصري أن الجيش وقتها هو الحامي لثورته، وهو صمام الأمان لهذه الثورة، وكانت المطالبات للجيش برحيل المخلوع مبارك.

وأضاف “عزب” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن الثوار في مصر الآن يواجهون قوات الأمن بكامل قوتها بما فيها الجيش والشرطة، والقضاء المصري والإعلام.

وتابع مسؤول ملف مصر بالمنظمة الحقوقية: أن مناخ القمع الآن أعلى بمراحل كثيرة، مما كان عليه في عهد المخلوع، وهو ما انعكس على الثوار في الأرض، والحراك في الشارع؛ خوفًا من مناخ القمع الحالي؛ حيث أكدت حركة “6 إبريل” أنها لن تشارك في التظاهرات الرافضة للعسكر في الشارع المصري، كما أدى ذلك إلى حالة من عزوف الشباب، وهو ما قلل عدد المشاركين في الذكرى الخامسة لثورة يناير.

وأوضح أن الانتهاكات في مصر بلغت حدًا غير مسبوق، مؤكدًا أن الانتهاكات التي مورست على مستوى العالم، مارستها الشرطة المصرية بشكل ممنهج.