شهد عجز الموازنة العامة المصرية ارتفاعا خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي 2015-2016، وذلك وصولا لنسبه 4.9%، مسجلا نحو 138.5 مليار جنيه، مقارنة بـ4.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2014-2015.

وآلت توقعات خبراء واقتصاديين إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي، خاصة مع تراجع العديد من موارد الدخل بمصر، كالسياحة وقناة السويس، في مقابل ارتفاع المصروفات؛ حيث إنه من الممكن أن تصل نسبة العجز  من 9.5 : 10%، خاصة مع ارتفاع تكلفة الدين المحلي، بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسية مع نهاية شهر ديسمبر بـ0.5%.

وجاءت زيادة نسبة العجز على الرغم من ارتفاع جملة الإيرادات بنحو 34 مليار جنيه بما يمثل 27%، مسجلة نحو 160 ملیار جنیه، مقابل نحو 126.1 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبلغ إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة، 289.4 مليار جنيه، بما يمثل 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نحو 57.6 مليار جنيه.

وارتفع صافي التدفق للداخل في بند الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2015-2016 لیسجل 1.7 ملیار دولار “0.4% من الناتج المحلي”، مقابل صافي تدفقات للداخل بنحو 1.3 ملیار دولار 0.5% من الناتج المحلي، خلال فترة المقارنة؛ وذلك فى ضوء ارتفاع صافى التدفقات للداخل للاستثمارات الواردة لتأسیس شركات جدیدة.

بینما سجل بند السهو والخطأ صافي تدفقات للخارج بنحو 1.2 ملیار دولار “0.4% من الناتج المحلي”، خلال فترة الدراسة، مقابل صافي تدفقات للداخل بنحو 1.7 ملیار دولار “0.6% من الناتج المحلي”، خلال الربع الأول من العام المالي 2014-2015.

ووفقا لتقرير وزارة المالية، فإن حصيلة الضرائب زادت 23%، خلال الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ حيث جاءت هذه الزيادة مع ارتفاع حصيلة الضرائب على الأرباح والدخول بـ16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بـ21.3%، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بـ20%، وحصيلة الجمارك بـ10.6%.

وأرجع تقرير المالية الشهري هذه الزيادة إلى تحسن النشاط الاقتصادي والإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الجاري.

وذكر التقرير أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنحو 39%، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بـ17.4%.