أقر نواب البرلمان الدنماركي اليوم الثلاثاء، بغالبية ساحقة تعديلًا لقانون اللجوء يقضي بمصادرة الأصول الخاصة بطالبي اللجوء إلى الدنمارك، وهو الإجراء الذي يأتي في إطار خطة لتحميل الساعين للجوء نفقات إقامتهم بالبلاد.
وتبنى البرلمان الدنماركي -بحسب وكالات أنباء- بغالبية ساحقة إصلاح القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، وذلك بنيله 81 من أصل 109 من الأصوات بفضل دعم الاشتراكيين الديمقراطيين، حزب المعارضة الرئيسي فيما صوت 27 نائبا ضده وامتنع نائب واحد عن التصويت، ولم يشارك 70 نائبا في التصويت.
ويتضمن التعديل إمكانية مصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل إقامتهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء، لكن بنودًا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلًا.
ويُتوقع أن تستقبل الدنمارك قرابة 20 ألف طالب لجوء في 2016، بعدما استقبلت 15 ألف لاجئ العام الماضي، وتصر الدنمارك على أن القوانين الجديدة ضرورية للحد من تدفق اللاجئين، رغم تشديد الدنمارك والسويد مؤخرا من تدابيرهما على الحدود.
وخلال العام الجاري، وصل آلاف اللاجئين وغيرهم من المهاجرين إلى الدنمارك التي يتخذها كثير منهم نقطة انتقال إلى السويد بعد وصولهم بطريقة غير شرعية عبر البحر إلى جنوب أوروبا.
وأعلنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي أمس اعتزامها تمديد التدابير المؤقتة لمراقبة الحدود التي اتخذت في الأشهر الأخيرة إلى نحو عامين، للحد من أعداد المهاجرين القادمين من الدول المجاورة.
