تمكنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المصرية للتحقيق في إغلاق معبر رفح وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر؛ حيث تدخل تلك التهم في اختصاص المحكمة الجنائية بموجب إعلان دولة فلسطين قبول اختصاص المحكمة وانضمامها لاتفاقية روما. 

وبينت المنظمة أن كلتا الجريمتين ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب تدخلان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب الإعلان التي تقدمت به دولة فلسطين للمحكمة بتاريخ 01/01/2015 وقبلت الاختصاص للتحقيق في الجرائم التي وقعت منذ 13/06/2014 وبموجب انضمام دولة فلسطين لاتفاق روما المنشئ للمحكمة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 01/04/2015.

وأضافت المنظمة أن الدعوى تهدف لوضع حد لإغلاق معبر رفح الذي تسبب في نتائح كارثية على حياة السكان وكذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي وجلب أؤلئك المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاسبة.

وقال مصطفى عزب، مسؤول ملف مصر في المنظمة العربية لحقوق الإنسان بلندن: إنه يتوقع أن يتم قبول الدعوى التي أقامتها المنظمة ضد السلطات المصرية بعد إغلاقها معبر رفح.

وأضاف “عزب”، في تصريح خاص لـ”رصد”، أن فلسطين عضوة بالأمم المتحدة، كما أنها وقعت على اتفاقية روما، لذلك فإن الدعوى صحيحة من حيث الشكل والموضوع.

وحول رفض الدعوى التي أقامتها المنظمة ضد النظام المصري بعد مجزرة رابعة والنهضة أكد مسؤول ملف مصر أن مصر لم توقع على اتفاقية روما، وهو ما لم يحدث في قضية فلسطين، حيث إنها وقعت على الاتفاقية.

وجاء في الدعوى أن السكان في قطاع غزة منذ يونيو/ حزيران 2006 يخضعون لحصار خانق تفرضه السلطات الإسرائيلية والمصرية، وشدد هذا الحصار من قبل السلطات المصرية بعد الثالث من يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ووفقًا لمكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة فإنه بين يناير 2014 ويناير 2015 فتح معبر رفح 37 يوما فقط لمرور العالقين، وهناك أكثر من 30 ألف مسافر مسجلون على قوائم الانتظار.

وأوضحت الدعوى أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح خلال الحرب التي شنتها إسرائيل صيف العام 2014 رغم الحاجة الملحة والطارئة لعبور الجرحى والمرضى والمساعدات الإنسانية؛ ما فاقم الأوضاع الإنسانية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل.

وأضافت الدعوى: “لم تقتصر السياسات العدائية ضد غزة على إغلاق معبر رفح؛ حيث بدأت السلطات المصرية منذ أيلول 2015 بإغراق الحدود بمياه البحر؛ حيث تم حفر قناة ومد أنابيب أدت إلى إلحاق أضرار بيئية في المنطقة وتلويث مياه الآبار وتصدع الأبنية”.

وفي هذا السياق قال المحامي توبي كادمان، رئيس الفريق القانوني: “إن سياسة السلطات المصرية على الحدود مع قطاع غزة تشكل انتهاكا صارخا لقوانين الحرب، وبالتالي هي سياسات ذات طابع إجرامي”، مضيفًا: “على المحكمة أن تحقق في كل المعلومات التي وردت في الدعوى، فسياسات السلطات المصرية تؤثر في مجموع السكان في قطاع غزة”.