اعتبر حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين وممتلكاتهم “أهواءً ألمح فيها تصفية حسابات بين المستشار الزند وبين مخاصميه زمن الإخوان”، بحسب تعبيره.

وقال “حسني” في منشور له على حسابه بموقع “فيس بوك”: “كما ألمح فيها افتعال هجوم على الجماعة قبل حلول ذكرى الخامس والعشرين من يناير بساعات، هو هجوم فى غير وقته، وفي غير محله لا شكلاً ولا موضوعًا”.

وأشار إلى أن “الحديث عن إحصاء ما تم التحفظ عليه من قبل اللجنة -وهو أصل وصلب موضوع عمل اللجنة- لم يستغرق الحديث فيه إلا دقائق قليلة لا يتعدى عددها عدد أصابع اليد الواحدة!!”، موضحًا أنه لم يخرج من المؤتمر إلا بنتيجة واحدة هي أنه “بمثل هذا الأداء الرديء لا أمل في أن يحسم هذا النظام أيًّا من قضايا مصر الوجودية”.

وأوضح “حسني” قائلاً: “فمن حيث الوقت، أرادت أجهزة الدولة أن توحي للمصريين بأن 25 يناير كانت عملاً إخوانيًّا ضد الدولة وما كانت كذلك، ولا شأن للتاريخ هنا بانقضاض الجماعة على الثورة بعد ذلك، وهو انقضاض يدين النظام القائم والقائمين عليه أكثر مما يدين جماعة الإخوان”.

وأضاف: “وأما من ناحية الشكل، فقد استغرق السيد المستشار في فتح عدد كبير من الملفات لا يدخل أيها في اختصاص وصلاحيات اللجنة، عدا الملف السادس الخاص بالطريقة التي كانت تدير بها الجماعة أموالها وممتلكاتها، ومع ذلك فلم تبذل اللجنة مجهودا يذكر في بيان علاقة هذا الملف بأسلوب عمل اللجنة!”.

وتابع “حسني” قائلا: “أما باقي الملفات فهو إما سياسي أو أمني أو قضائي -مما يخرج عن نطاق عمل اللجنة- ووضحت فيه تصفية حسابات المؤسسة القضائية بقيادة المستشار الزند مع ممارسات الجماعة، خاصة في الملف الأول الذي استغرق من الوقت أكثر مما استغرق غيره، ومع ذلك بقي كغيره خارج صلاحيات اللجنة التي تعاملت مع الملفات وكأنها لجنة تقصي حقائق لا لجنة حصر وإدارة أموال”.

واستطرد شارحا: “أما من ناحية الموضوع، فلم يكن فيما تم فتحه من ملفات أي شيء جديد لم نكن نعرفه عن الجماعة وعن أسلوب إدارتها وعن مستهدفها.. إلخ، وربما كان ما نعرفه عن الجماعة يقينا من واقع ما صدر عنها وعن كوادرها منذ عهد مؤسسها الأول يفوق ما أفصحت عنه اللجنة من “حقائق”؛ بل إن بعض ما جاء في بيان اللجنة يثير السخرية إذا ما قارناه بالوضع القائم، مثل أن الجماعة كانت تطلب من كوادرها العمل على حشد التأييد للرئيس مرسى أمام السفارات!!”.

واختتم “حسني” منشوره قائلا: “المشكلة الأكبر هي أن أكثر ما كشفته اللجنة من ممارسات ليس مما يعاقب القانون عليه، مثل اختيار القيادات، أو التكتيكات الانتخابية، أو العمل على تكوين ائتلافات بين الأحزاب الموالية للمشروع السياسي للحزب الحاكم.. ناهينا عما يمارسه النظام القائم من الآن من أساليب لا تختلف في شيء عما كان يمارسه الإخوان! “.