نقلت وكالة أنباء البحرين عن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بأنه تمت إحالة زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان، إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
واعتبرت جمعية الوفاق، التي يتولى سلمان أمانتها العامة، أن الإحالة في القضية المستجدة أمر “مخالف للدستور”، وطالبت بوقف هذه الملاحقات الجديدة والإفراج الفوري عنه، لأن اعتقاله ليس مبررًا أصلًا.
ونقل البيان أن الإحالة مبنية على تهمة “كتابة تغريدات، تتعلق برأيه في الإصلاح وضرورة الديمقراطية”، معتبرة الخطوة “محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير”.
وحكم على سلمان في 16 يونيو بالسجن 4 سنوات، بعد إدانته بارتكاب “جرائم تحريض علنية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم”.
ومن المرتقب صدور الحكم في الاستئناف الذي قدمه سلمان في 30 مارس المقبل، علمًا بأن الشيخ سلمان نفى أثناء محاكمته التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه يدعو في شكل سلمي إلى إصلاحات سياسية.
وولد الشيخ علي سلمان عام 1965 في قرية البلاد القديمة، التي كانت عاصمة البحرين في الماضي، وانخرط في العمل السياسي معارضا مع بداية تسعينيات القرن الماضي، وكانت عودته من إيران عام 1992 فاتحة لنشاطه السياسي المعارض، فباشر مع آخرين رفع العريضة النخبوية المطالبة بالإصلاحات السياسية والحريات النقابية.
وفي عام 2001 شارك في تأسيس جمعية الوفاق المصنفة واجهة للتيار الشيعي المسيس في البحرين، وتولى قيادتها واستمر في العمل السياسي من خلالها وظل لأكثر من عقد يصنف ضمن المعارضة المعتدلة.
شهدت علاقته وعلاقة جمعية الوفاق بالسلطة مدًا وجزرًا في السنوات الموالية، فقد قاطعت الجمعية الانتخابات البرلمانية عام 2002 تعبيرًا عن رفضها تعيين الحكومة مجلسًا موازيًا للبرلمان المنتخب بنفس صلاحياته، إلا أنها عادت وشاركت في انتخابات 2006 فحصلت على 17 مقعدًا برلمانيًا، كما شاركت في انتخابات عام 2010 وحصلت على 18 مقعدًا من أصل أربعين مقعدا برلمانيا.
وفي بداية 2011 عادت علاقته بالحكومة البحرينية للتوتر مع اندلاع الاحتجاجات التي اتهمت الجمعية بتأجيجها في البحرين، فصعّد من خطابه السياسي ورفع وتيرة نشاطه المناهض للحكومة.
وبعد أيام من بدء الاحتجاجات التي انطلقت في 14 فبراير 2011 أعلنت الجمعية انسحاب نوابها الـ18 من البرلمان بسبب ما قالت إنه مواجهة الحكومة “للمطالب السياسية العادلة” بلغة “المجازر والإرهاب”.
