أجبرت الحكومة الفرنسية، عمدة بلدة بجنوب البلاد، على تقاضي زيادة في راتبه تبلغ الضعف؛ وذلك بناءً على قانون جديد بزيادة رواتب العمد ورؤساء البلديات، وذلك برغم رفضه تقاضي الزيادة.

وكان العمدة “ستيفاني ديلبيرا”، والذي يعتنق الفكر الاشتراكي، قد شعر بالإحباط بعد صدور قانون جديد يقضي بحصوله على زيادة راتبه للضعف، وقال للإذاعة الفرنسية: “أردت أن أكون قدوة” واصفًا الخطاب الذي تلقاه عبر البريد بـ”الموجع”، والذي تم إبلاغه فيه بأنه سيحصل على زيادة ملحوظة في راتبه؛ حيث وصفته السلطات بأنه يكسر القانون بشأن مرتبه القليل جدًا الذي يكسبه من منصبه، وهو الموقف الذي وصفه ديلبيرا بأنه “غريب”.

يقضي القانون الجديد بأن لا تقل رواتب عمد القرى أو البلديات التي بها أقل من ألف نسمة عن 800 يورو شهريًا.

وعند انتخاب ديلبيرا في عام 2014، في وقت كان يعاني فيه الاقتصاد الفرنسي من الديون، أراد أن يقوم بلفتة رمزية لسكان قرية “سانت- أوبين” في جنوب غربي فرنسا البالغ عددهم 500 نسمة؛ حيث اكتفى بمبلغ 400 يورو كراتب شهري فقط، وذلك في مقابل رواتب عمد القرى الصغيرة التي تصل إلى 1178 يورو شهريًا.