قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، تأجيل الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي، يُلزِم جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو القدح ونشر رواتبهم، لجلسة ٣٠ يناير المقبل.
وجاء سبب التأجيل لاستكمال الإعلان بالتدخل في الدعوى من قبل المستشار محمود حلمي الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، إلى جانب التدخل المضاد من قبل أحد الصحفيين والمحامين.
وقدم المحامي سليمان فواد حداد وكيلًا عن القضاة بجلسة اليوم، حافظة مستندات وأسطوانات مدمجة قال إنها تثبت التجاوز في حق القضاة.
كان المستشار محمد حسين أيوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، أقام دعوى قضائية اختصم فيها، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، ذكر فيها أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.
وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أية أخبار كاذبة عنهم، من شأنه المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، فضلًا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، كما ألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أية أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء.
