كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية والعدالة الانتقالية، أن مجلس الوزراء بصدد تعديل المواد التي أثارت أزمات بقانون “الخدمة المدنية”، لإعادة طرحه على البرلمان فور الانتهاء من التعديلات.

وأكد “العجاتي” -في تصريحات صحفية- أنه لن يتم نشر قرار تعطيل العمل بقانون الخدمة المدنية حتى تتمكن الحكومة من صرف المرتبات للموظفين بالدولة دون أي تأخير، مشيرًا إلى أن إلغاء الخدمة المدنية سبب إرباكًا للقطاع الحكومي.     

ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رسميًا، وصوَّت برفض القانون 332 عضوًا بالبرلمان، بينما وافق عليه 150 عضوًا، فيما امتنع عن التصويت 7 أعضاء.