نشرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، بيانا عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بعد أن أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في أزمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجنة تقصي حقائق السيسي.

قال البيان: “فوجئ الرأي العام ووسائل الإعلام المصرية بقرار جديد بحظر النشر في قضية (تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات) حول الفساد وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول القرار”.

وأكد البيان قلق لجنة الحريات من توسع النائب العام وجهات التحقيق في قرارات حظر النشر، والتي بلغت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 14 قرارا بالحظر، وتؤكد أن تداول المعلومات هو السبيل الأفضل للتعامل مع القضايا الهامة بدلا من حجبها والذي يفتح الباب أمام الشائعات.

وشددت اللجنة على أن بناء مجتمع حر ومتقدم لن يأتي إلا بالتداول الحر للمعلومات لا بحظرها وأن هذا التوسع هو اعتداء صارخ على حق الموطنين في المعرفة.

وأضاف البيان: “تشدد اللجنة على أنه إذا كان من حق النائب العام، وسلطات التحقيق إصدار مثل هذه القرارات، فإن حق المجتمع في المعرفة يعلو على كل الحقوق، ما لم تكن هناك أسباب واضحة تتعلق بمسار التحقيق، لا بد من إعلانها للجميع، بدلا من فتح الباب أمام تكهنات بالانحياز لطرف على حساب الآخر، أو اتخاذ مثل هذه القرارات للاعتداء على الحقوق الدستورية الأولى بالرعاية”.

واختتمت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بيانها: “لجنة الحريات إذ تعلن رفضها التوسع في استخدام حظر النشر فإنها تطالب بسرعة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتعديل النصوص الخاصة بحظر النشر لتلزم الجهات بإعلان أسباب الحظر بما يفتح الباب واسعا للطعن عليها وإغلاق الباب أمام سوء استخدامها، أو النيل من حقوق الإعلام والمواطنين في المعرفة كباب للارتقاء بالمجتمع والكشف عن أوجه القصور والخلل فيه”.