أعرب عدد من النشطاء والحقوقيين عن انتقاداتهم واستيائهم من قرار النيابة العامة بحظر النشر على جميع وسائل الإعلام فيما يخص “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات” عن حجم الفساد في مصر.
وقررت النيابة العامة -في بيان لها أصدرته منذ قليل- حظر النشر على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد”.
وكان التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف فيه عن إهدار للمال العام بلغ نحو 600 مليار وذلك في 5 سنين.
وقال الكاتب سليم عزوز، في منشور له على حسابه في موقع “فيس بوك”: “النائب العام يحظر النشر في قضية تقارير الجهاز المركزي.. قلنا انك يا هشام جنينة سوف تموت فطيس”، متسائلا: “لماذا حظر النشر؟!.. ولما سمح للجنة السيسي أن تنشر تقريرها للرأي العام ومنع هشام جنينة من من مخاطبة الرأي العام؟!“.
وأجاب “عزوز” عن تساؤله قائلا: “حظروا النشر لأن فسادهم زكم الأنوف.. حظروا النشر لأنهم جاءوا يشوهون هشام جنينة فوجدوا نظامهم غارقا في الفساد!“.
واعتبر الناشط الحقوقي جمال عيد أن أكثر انتهاك لحقوق الإنسان في عهد السيسي هو حظر النشر.
وقال- عبر تغريدة له على “تويتر”-“معلومة: أكثر انتهاك لحرية التعبير أيام مرسي= قضايا إهانة الرئيس، أكتر انتهاك لحرية التعبير أيام السيسي= قضايا إزدراء الأديان+ حظر النشر”.
وعلق الناشط الحقوقي نجاد البرعي، ساخرا: “مبروك رفع حظر النشر عن قضيه تزوير الانتخابات الرئاسية؛ والبقاء لله في حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي.. ربك يقطع من هنا ويوصل من هنا”.
وتساءل في تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر”: “هل منع النشر في تقارير الجهاز المركزي بشأن الفساد سيمنعه؟ لو مش هيمنعه هل سيدعمه ويزيده؟ طيب هو احنا أصحاب البلد ولا ضيوف فيها؟ من حقنا نعرف“.
وسخر الناشط الحقوقي محمود عفيفي -في منشور له على حسابه في موقع “فيس بوك”- من القرار قائلا: “النائب العام يصدر قرار بحظر النشر في قضية الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد في مصر، ربنا مايقطعلكم عادة“.
