قررت النيابة العامة، في بيان لها، حظر النشر على جميع وسائل الإعلام، فيما يخص “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات” عن حجم الفساد في مصر.
قرار الحظر سبقه عدد من القرارات كان أبرزها:
– قضية مقتل السياح المكسيكيين.
– القضية المتهم فيها رئيس محكمة جنح مدينة نصر، والذي ترددت أنباء عن طلبه رشوة جنسية مقابل إصدار حكم في إحدى القضايا.
– فض الأحراز بالقضية المعروفة باسم «التخابر مع قطر»، والمتهم فيها الدكتور محمد مرسي وآخرون.
– مقتل الناشطة شيماء الصباغ، منتصف فبراير الماضي، أثناء تظاهرها ضد حكم العسكر.
– “القضية ٢٥٠” والتي صدر فيها قرار بالحظر، في ٢٨ يونيو الماضي، من قبل النائب العام، حول تلقي بعض السياسيين والشخصيات العامة ومنظمات حقوقية تمويلات من دول أجنبية.
– واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
– قضية “تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي أجريت عام ٢٠١٢، والذي فاز فيها الدكتور محمد مرسي.
– أنصار بيت المقدس المتهم فيها ٢١٣ متهمًا من عناصر التنظيم.
– مقتل محامٍ داخل قسم شرطة المطرية، في فبراير ٢٠١٥، وهي القضية التي حملت رقم ١٥٥٠ لسنة ٢٠١٥.
