حذر الفقيه القانوني، نور فرحات، من أن الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين، تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد، قائلًا: “الأمر لم يعد يحتمل السكوت أو عرض أنصاف الحقائق”.

وأوضح “فرحات”، في منشور له على حسابه في موقع “فيس بوك”، خطر ذلك في عدة نقاط؛ أولها أن “المادة 156 من الدستور تطلبت مناقشة القوانين قبل إقرارها وإلا زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعي دون حاجة إلى قرار بذلك، ومدة الـ15 يومًا في رأيي والدكتور يحيى الجمل، وفتحي فكري، هي مدة تنظيمية يمكن تجاوزها وبعض أحكام النقض تؤيد ذلك”.

وأضاف “فرحات” أن “ما يجري الآن ليس مناقشة لأن المادة 177 من لائحة المجلس تشترط أن تكون مناقشة القرارات بالقوانين التى يصدرها الرئيس بنفس إجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التي تقدم للمجلس في الأوقات العادية“.

وأشار إلى أن “المادتان 148 و149 من اللائحة تشترط أولا الموافقة على القانون من حيث المبدأ ثم الموافقة على مواد القانون مادة مادة مناقشة وتصويتًا”.

واعتبر “فرحات” أن “ما يجري الآن ليس مناقشة ومخالف للدستور ومخالف للائحة وعملية صورية بحتة وتعتبر هذه القوانين في حكم العدم دون حاجة إلى صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية“.

وأشار إلى أنه “تبطل الآثار التي ترتبت على كل هذه القوانين المنعدمة ومنها انتخاب مجلس النواب ذاته؛ لانعدام قانونه”، مختتمًا منشوره بقوله: “تحت دعوى دعم مصر يدمرون المستقبل السياسي والتشريعي لمصر اللهم إني بلغت اللهم فاشهد“.