استولى خمسة وخمسون شخصا بينهم وزراء في الحكومة ومحافظين ومسؤولين ومصرفيين ورجال على 1.34  تريليون نايرا (أي 6.8 مليار دولار) من الخزانة العامة النيجيرية على مدار سبع سنوات وفقا لتصريح وزير الإعلام يوم الاثنين الماضي.

وفد أثرى الفساد المتوطن في البلاد نخبة صغيرة لكنه أبقى العديد من النيجيريين يعانون الفقر بالرغم من أن نيجيريا هي المنتج الأول للبترول في أفريقيا ولديها أكبر اقتصاد في القارة الأفريفية. 

وقد تولى الرئيس محمد بوهاري, وهو حاكم عسكري سابق يبلغ من العمر 73 عاما, منصبه في مايو الماضي بعد فوزه بالانتخابات اعتمادا على تعهده بالقضا على الفساد. 

ومنذ أن تم توجيه تهم الفساد ضد مستشار للأمن الوطني ووزير سابق للدفاع, أمر الرئيس بالتحقيق مع القادة العسكريين السابقين في اتهامهم بالاحتيال لشراء أسلحة مغشوشة. 

وأثناء حديثه في العاصمة أبوجا لإطلاق حملة وعي ضد الفساد أخبر وزير الإعلام لاي محمد الصحفيين بأنه تم سرقة حوالي 6.8 مليار دولار في الفترة من 2006 إلى 2013. 

“هذه هي المبالغ التي استولى عليها 55 شخصا,” صرح محمد, مضيفا أنه “حان وقت العمل” لاعلان ما اسماه “حرب نيجيريا”. 

وقد فصل هذه المبالغ قائلا بان 15 شخصا قد استولوا على 147 مليار نايرا (أي حوالي 742.42 مليون دولار), وأن سبعة مصرفيين قد استولوا على 524 مليار نايرا (أي 2.65 مليار دولار), وأخيرا قام أربعة وزراء سابقين بسرقة 7 مليار نايرا  (أي 35.35 مليون دولار).

“إذا لم نقض على الفساد, فسوف يقتل هذا الفساد نيجيريا,” أضاف محمد الذي لم يقدر أي دليل يدعم الأرقام التي قالها.

وقال بوهاري أن حكومته سوف تعيد مبالغ طائلة تمت سرقتها من قطاع البترول وأن الخزائن العامة “كادت تكون فارغة” عندما تسلم منصبه من سلفه جودلاك جوناثان. 

انهى بوهاري فترة رئاسية سابقة استمرت من  1999 إلى 2015 عندما كان حزب الشعب الديموقراطي في السلطة. وقد اتهم حزب الشعب الديموقراطي – وهو حزب معارض الآن – الرئيس بالقيام بحملة اعتقالات متصاعدة ضد أعضائه.