أعد الجهاز المركزي للمحاسبات ردا على تقرير لجنة تقصي حقائق السيسي، التي اتهمت المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتضليل، لإصداره تصريحات عن حجم الفساد في مصر.

قال الجهاز في بداية الرد إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في مصر، والدستور والقانون كفلا لأعضائه الحماية الواجبة لما يتضطلع به من مسؤوليات الرقابة على المال العام.

وذكر “المركزي للمحاسبات” أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارات المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهى رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

وأكد البيان أنه “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 حتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغ 600 مليار جنيه”.

وتابع البيان الرد على كل النقاط التي وجه له الاتهام فيها للجهاز المركزي للمحاسبات ثم اختتم بيانه بالقول إن “الجهاز المركزي للمحاسبات سيظل مضطلعا بمهامه، في الرقابة والحماية لأموال هذا الشعب وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته”.