اعتبر الناشط الحقوقي المصري، أحمد مفرح، أن اللائحة الجديدة لطلاب الشرطة تقضي على ما تبقى من “مدنية” الدولة.

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 141 لسنة 2016 بتعديل اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة والخاصة بالمواد التي تدرس إلى طلاب الشرطة.

وقال “مفرح” -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “إن اللائحة الجديدة هي ترجمة عملية لعسكرة الشرطة، وفقًا للعقلية الأمنية العسكرية التي تدير البلاد منذ الانقلاب العسكري.

وبين “مفرح” أن التعديلات الجديدة كشفت عن الآتي:

1- اللائحة الجديدة لا تترجم مواد الدستور الخاصة بالشرطة كونها “هيئة مدنية نظامية” حيث يطغى عليها المواد العملية ومواد الانضباط والسلوك على المواد القانونية والمواد المتعلقة بحقوق الإنسان، ما يحولها إلى جهات عسكرية تطغى عليها مواد الضبط والربط والسلوك العسكري بدلًا من المدني.

2- تجسيدًا لهذه السياسة، فإن اللائحة الجديدة تمت إضافة قسم دراسات جديد متعلق بالسلوك والانضباط والسمات الشخصية بالمخالفة للائحة القديمة التي لم يكن بها هذا القسم وأعطت لها درجات تساوي نصف درجات الدارسات الشرطية (المواد الأساسية المتعلقة بدراسة القانون(.

3- لا وجود لقانون الإجراءات الجنائية في دراسة طلاب الشرطة في المراحل الأربع وهو القانون الذي ينظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم، وهو بالتالي ما يعكس الافتقار الذي سيكون عليه ضابط الشرطة في معرفته بأصول الجريمة ونظم سيرها.
4- المواد المتعلقة بحقوق الإنسان تدرس مرتين فقط في السنة الأولى وفي السنة الرابعة وهو ما يظهر كذب المتحدثين بوزارة الداخلية من قيام الوزارة بتدريس إنفاذ القانون وعلاقته بحقوق الإنسان.
5- الملاحظ في المواد التي تم إلغاؤها هي المواد المتعلقة بعلم الاجتماع والإسعافات الأولية والعلاقات العامة وهي مواد يظهر فيها الجانب المدني بشكل كبير.
6- تمت إضافة مادة جديدة على طلاب الشرطة متعلقة بمواجهة الإرهاب، وهو ما يفتح التساؤل حول محتوى هذه المادة في ظل الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن المصرية تحت هذا المسمى المخالف للمعايير القانونية الدولية.