خلال نصف دقيقة، ودون مراجعة القوانين وبحثها، أقر مجلس نواب السيسي برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأحد، الموافقة على العديد من القوانين الصادرة في عهدي حكم المستشار عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي في الفترة ما بين 3 يوليو 2013 حتى بدء انعقاد البرلمان في 10 يناير 2016.

ومنذ الإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي وإلغاء العمل بدستور 2012 في 3 يوليو 2013، أصدر المستشار عدلي منصور والسيسي حوالي 340 قرارا بقانون في ظل غياب المؤسسة التشريعية.

ومن أبرز القرارات التي عرضت للتصويت في الجلسة الصباحية:

تعديل قانون القضاء العسكري

وافق مجلس النواب، على قرار رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر رقم 25 لسنة 1966.

وقد وافق 465 عضواً على هذا القرار بقانون، وامتنع 3 أعضاء عن التصويت، ورفض عضو واحد.

وأعلن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، موافقة نهائية على القرار بقانون.

قانون الأسلحة والذخيرة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بصفة نهائية، بموافقة 421 عضوًا، على القانون رقم 129 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المتعلق بالأسلحة والذخيرة. 

تعديل ترقية ضباط القوات المسلحة:

وافق مجلس النواب نهائياً في جلسته على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

وأسفر التصويت الإلكتروني عن موافقة 465 عضوا وامتناع 3.

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية:

وافق البرلمان على قرار عدلي منصور بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وكان المستشار عدلي منصور قد أصدر أثناء توليه فترة الرئاسة، قرارا بقانون الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له.

راتب رئيس الجمهورية:

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 87، بتحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وحصل القرار على موافقة 435 نائباً، ورفض نائبين اثنين وامتناع 4 نواب عن التصويت.

وشهدت الجلسة حالة من الجدل في الوقت الذي قام فيه النائب أسامة شرشر، بسرد رواتب بعض رؤساء الدول، مشيرًا إلى أن السيسي يتقاضي 63 ألف دولار سنويًا.

وتدخل علي عبدالعال، رئيس المجلس، بقوله إن النائب يقصد أن رئيس الجمهورية يتقاضى أقل الرواتب في العالم.

قانون المحكمة الدستورية العليا:

وافق المجلس على القرارين بقانون رقمي 26 لسنة 2014، و91 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

قانون تنظيم السجون:

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

وقد أعلن النائب أحمد خليل، أن الكتلة البرلمانية لحزب النور تعترض وترفض القانون لأنه يمنع ويعطل منع المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون.

من جانبه، أثار النائب محمد أنور السادات، ملاحظات حول القانون وطالب بضرورة مراجعته.

قانون مكافحة غسيل الأموال:

وافق البرلمان على قرار السيسي بالقانون رقم 36 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وصوت 416 عضوا بالموافقة على القرار إلكترونياً، في نصف دقيقة.

قانون الكسب غير المشروع

وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع بموافقة 408 أعضاء.

قانون هيئة الشرطة

أقر البرلمان، بموافقة 428 عضوا على قرار الرئيس 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 130 لسنة 1971.

وشهدت الجلسة خلافات بين بعض النواب، كما اعترض النائب محمد السادات على القانون قائلا: “أعترض على التصالح مع من سرق أموال الدولة ونهبها في الخارج، ولا بد من تعديل التشريع لضمان حقوق الدولة“.

قانون العلم والنشيد الوطني:

وافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 41 لسنة 2014، بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين.

وصوت 424 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، في نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن، وامتناع عضو واحد، ورفضه من قبل 3 نواب.

قانون القيادة والسيطرة:

وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.

وصوت 480 عضواً بالموافقة على القانون إلكترونياً، خلال الجلسة المنعقدة الآن.

تعديل قانون العقوبات:

وافق المجلس على قرارات السيسي بالقوانين أرقام 50، 128، لسنة 2014، و21، 100 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وصوت 468 عضواً بالموافقة على القرار الأول 50 لسنة 2014 إلكترونياً، في نصف دقيقة، والموافقة على القرار الثاني 128 لسنة 2014 بتصويت 474 عضواً، والموافقة على القرار الثالث 21 لسنة 2015 بـ565 عضواً، والموافقة على القرار الرابع  100 لسنة 2015 بـ425 عضواً، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن، وإمتنع عضو واحد، وغير موافق على القانون 25 عضو.

قانون زي القوات المسلحة:

وافق المجلس على قرار السيسي بالقانون 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص بهم.

وأسفر التصويت في جلسة اليوم، عن موافقة 471 عضوا على القانون، وقال رئيس المجلس إن عدد المصوتين وفر الأغلبية المطلوبة للموافقة.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية:

أعلن علي عبدالعال الموافقة النهائية للبرلمان على قراري رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين رقمي 138 لسنة 2014، و16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وصوت 472 عضواً بالموافقة على القرار الأول إلكترونياً، في نصف دقيقة، وصوت 446 عضواً بالموافقة على القرار الثاني، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

قانون مكافحة الإرهاب:

أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.

وصوت 457 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً.

الموافقة على قرار تمديد مهمة القوات المسلحة خارج الحدود:

وافق المجلس بـ415 عضوا على استمرار مشاركة بعض العناصر من القوات المسلحة، السابق إرسالها في مهمة قتالية خارج حدود البلاد في منطقة الخليج وباب المندب للدفاع عن الأمة العربية وأمن البلاد عليه.

وكان الدكتور علي عبدالعال، عرض خطاب مجلس الدفاع الوطني بالموافقة بتاريخ 14 يناير على تمديد مدة عمل القوات لمدة عام أو لحين الانتهاء من المهمة أيهما أقرب.

قانون العقوبات

وافق المجلس في جلسته الثانية على القوانين أرقام 50، و128 لسنة 2014، و21 و100 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكانت اللجنة النوعية أقرت بالموافقة على القرار بقانون ولم يعترض عليه أحد من النواب، مما أدى إلى الانتقال للتصويت مباشرة.

بطاقات العسكريين

كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكانت اللجنة النوعية وافقت على القرار وعرضه رئيس المجلس بالتصويت عليه ووافق على القرار بقانون 471 عضوا، ومن ثم توفرت الأغلبية المطلقة للموافقة عليه.

زيادة المعاشات للعسكريين

كما وافق المجلس أيضا على القرارات بقانون رقم 61، و196 لسنة 2014 و30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام القانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وكانت اللجنة النوعية وافقت على القرارات بقوانين، واعترض عبد المنعم العليمي على القرار بقانون قائلا: “هذه العلاوة خضعت للضرائب بعد مضي 30 سنة، فهذه أعباء أخرى على أصحاب المعاشات”.

قانون نزع الملكية

وافق المجلس على قرار السيسي بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

قانون الهيئات المستقلة

وافق البرلمان على القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، على الرغم من الجدل الواسع الذي أحدثه القانون بين النواب.