أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس السبت، أن إيران نفذت تعهداتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، ما دفع بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن الأثر عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ ورفع العقوبات عن إيران.

ورغم إلغاء الولايات المتحدة عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ، فإن إلغاء العقوبات لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد إيران المتهمة باعتبارها “دولة داعمة للإرهاب” وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.

ويُشير محللون، أن امتثال إيران السريع لبنود الاتفاق النووي، يأتي لرغبة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الفوز بانتصار حاسم في الانتخابات البرلمانية في فبراير المقبل؛ ولكن هناك سبب آخر، فمقربون من الحكم يعترفون بأن الحكومة على مقربة من الإفلاس، بعد سنوات من حرق المدخرات، وأن الاقتصاد منهارٌ تمامًا.

المكاسب الإيرانية

(1) الاقتصاد: إن رفع العقوبات على القطاعين المالي والاقتصادي سيسمح لإيران بتوسيع تجارتها الخارجية وحركة رؤوس الأموال، ورفع التجميد عن 100 مليار دولار من أرصدتها في الخارج، والأهم من ذلك رفع إنتاج النفط من نحو 800 ألف برميل يوميًا إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا بشكل تدريجي، وهذا بدون شك سيزيد من مداخيلها بالعملة الصعبة وسيضاعف من تمويل حروبها الإقليمية، غير أنه سيساهم أيضًا في انهيار أسعار النفط، مما يقلّص مداخيلها على غرار بقية البلدان النفطية.

(2) الغاز الطبيعي: من المتوقع أن تزيد إيران من استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي، خاصة أنها تملك ثاني أكبر احتياطي غازي بعد روسيا، كما أنها قريبة من أسواق الغاز في آسيا، خاصة الهند والصين وباكستان، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية في الشرق الأقصى وحتى تركيا في آسيا الصغرى، التي تسعى للتخلص من تبعيتها للغاز الروسي وقد تكون إيران إحدى تلك الخيارات.

(3) النفط: وفي ما يخص النفط الإيراني فإن إيران التي تملك ثاني أكبر احتياطي للنفط في أوبك بعد السعودية، ستلجأ إلى بيع منتجاتها المخزنة من النفط، وتخزن إيران كميات من النفط الخام تصل إلى نحو 40 مليون برميل في ناقلات عملاقة راسية في البحر تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، وحذر وزير النفط الإيراني منظمة أوبك بالفعل قائلاً: “أفسحوا مجالاً لنا. وبعبارة أخرى، سنبيع هذا النفط بأي سعر.”

(3) الأسلحة: ستسمح الطفرة بعد رفع العقوبات بتعزيز جهود إيران المستمرة والرامية إلى حيازة الأسلحة التقليدية مثل الصواريخ الباليستية، ويواصل الاتفاق النووي الحظر المفروض على بيع أنظمة الأسلحة الرئيسية لإيران، إلّا أنه أقلّ وضوحاً بشأن مسألة بيع طهران لأنظمة الأسلحة الرئيسية، وفي كلتا الحالتين، يُسمح لإيران بشراء أنظمة الأسلحة الخفيفة والصغيرة أو بيعها، وسوف تمتلك المزيد من المال للقيام بذلك في المستقبل.

(5) العراق: ومن شأن الازدهار الذي سينتج عن رفع العقوبات أن يؤدي إلى شراء إيران النفوذ على نحوٍ غير مسبوق، في الانتخابات المقبلة في العراق “مجالس المحافظات في عام 2017، والانتخابات الوطنية في عام 2018″، وتقف العراق اليوم على مفترق طرق مهمّ، يمكن فيه أنّ يرجّح النفوذُ الإيراني الإضافي كفةَ الميزان لصالح طهران، فتتفوّق على واشنطن بوصفها اللاعب المهيمن هناك.

(6) حزب الله: “حزب الله” هو المستفيد المحتمل الآخر، فقد اضطرت إيران إلى تقليص دعمها للحزب بسبب انخفاض أسعار النفط والضغوط التي فرضتها العقوبات، مما أضرّ بأنشطة الحزب داخل لبنان، وقد يغدو هذا المدّ جزرًا بفعل المكاسب غير المتوقعة التي ستحصل عليها إيران بعد رفع العقوبات، وسيغذّي الدعم الإيراني أيضًا الأنشطةَ المسلحة الدولية والإقليمية التي يقوم بها “حزب الله”.

(7) سوريا: من المعلوم أن الاقتصاد السوري، يعاني منذ أربع سنوات على التوالي من انهيار كبير، ولولا الدعم الذي تقدمه طهران لكان ذلك سيكون دافعًا رئيسيًا لسقوط سلطة النظام السوري، وتخفيف حدة العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني ولو بشكل تدريجي، سيجعل إيران على أغلب الظن تخصص جزءا إضافيًا لما كانت تقدمه عما قبل والبالغ نحو 6 مليارات سنويًا.

قلق خليجي

ورأى معهد واشنطن أن “احتمال تحوّل إيران إلى دولة تتدفّق فيها الأموال، سيؤدي إلى بث الرعب في قلب ممالك ومشيخات الخليج التي يحكمها السنة، لا سيما البحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى دعم الحوثي في اليمن، إذ إن “احتمال رفع العقوبات عن إيران يعني أنّ أيّ مساعدات مستقبلية يحصل عليها المتمرّدون الحوثيون لن تكون مقيّدة بسبب نقص الأموال في طهران”.

والجانب الأخير، الذي استعرض فيه معهد واشنطن الآثار والنتائج الإقليمية المحتملة التي يمكن أن يولدها الاتفاق النووي مع إيران، هو ميدان الأسلحة التقليدية، إذ اعتبر المعهد أن “الطفرة بعد رفع العقوبات ستسمح بتعزيز جهود إيران المستمرة، والرامية إلى حيازة الأسلحة التقليدية مثل الصواريخ الباليستية، وشراء أنظمة الأسلحة الخفيفة والصغيرة أو بيعها”.