أكد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل أن الأموال المصرية المهربة التي تحدث عنها النائب العام السويسري لا يمكن إعادتها، وذلك من خلال حديثه ببرنامج “بصراحة” على إذاعة “نجوم إف إم”.
وقال “قنديل”: “عودة الـ590 مليون فرنك سويسري معلقة على شرط مستحيل، وهو وجود علاقة بين القضية المحكوم على الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته بها ورموزه والأموال المهربة”.
وأضاف: “الجارديان هي التي أعلنت أن ثورة 70 مليار دولار أيام الثورة، وأن التحقيق مع مبارك بدأ بعد شهرين من تنحيه، وهذا التوقيت يكفي لتهريب كل الأموال للخارج”.
وأوضح أن “أحد القيادات العسكرية بعد الثورة تعهد لمبارك بعدم محاسبته هو وعائلته، وأن أحد ملوك دول الخليج تعهد له باستضافته”، مضيفًا: “عودة الأموال المهربة عملية نصب قمنا بها على الناس، فكل القضايا حصل مبارك فيها على براءة مثل تصدير الغاز إضافة لحسين سالم، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق”.
واستكمل: “قضية القصور الرئاسية نقطة انتصار على فساد مبارك ورموزه”، مضيفًا: “التعديلات التي أجريت على قانون التصالح في القضايا فاجرة، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، خرج ليبشر المصريين بعودة الأموال، وحتى الآن الأموال العائدة حصيلتها صفر”.
