أثارت تصريحات اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع والذي قال فيها إنه “ليس من الضروري في البناء حصول الهيئة الهندسية على موافقة مجلس الدفاع الوطني لأن البناء ليس له علاقة بالدفاع الوطني”، جدلا واسعا، إذ أكد عدد من خبراء السياسة والاقتصاد أن تلك التصريحات تبرهن أن الجيش لن يقبل بمراقبة استثماراته.

ورأى الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تصريحات شاهين حول المشاريع المعمارية تبرهن على أن الجيش يرفض الرقابة على المشروعات المدنية التي ينفذها وعن حجم الأموال التي تنفق عليها.

وأضاف حسني: “الجيش مؤسسة عسكرية تستثمر في أراضي المدنيين، فالسيسي أباح للقوات المسلحة إنشاء شركات بمشاركة رأس مال أجنبي مما يعني أن هناك شراكة دولية تدخل ضمن قوانين الاستثمار”.

وأشار إلى أن الدولة لا تسمح للجامعات بالاستثمار وتنفيذ مشروعات على أساس علمي، بينما تمنحها للجيش دون أي قيود.

وقال عبدالحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي إن “الجيش المصري توغل في الاقتصاد بعد ثورة يناير وأصبح منافساً غير شريف مع القطاع الخاص الذي يتحمّل أعباء كثيرة جدًا لا تتحملها المؤسسة العسكرية”.

وأوضح الصاوي في تصريح لـ”رصد” أن الجيش لا يتكلّف أعباء عمالة ولا ضرائب ولا جمارك ولا طاقة، ويحصل تقريباً على مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة مجانًا، فضلا عن أنه يحصل على معظم المشروعات بالأمر المباشر من دون الدخول في مناقصات أو مزايدات، وفي النهاية يبيع منتجاته بأسعار قريبة من القطاع الخاص الذي يتحمل كل تلك الأعباء.

وأكد الصاوي أن توغل الجيش في الاقتصاد أدى إلى تراجع دور القطاع الخاص جراء حالة “التكويش” التي يمارسها الجيش، و”تحوّله إلى رجل أعمال شره يملك السلطة التنفيذية ويعطي لنفسه امتيازات كبيرة جدا وغير محدودة”.

وأصدر عبدالفتاح السيسي، قرارا في مطلع الشهر الماضي يُمكن جهاز بيع اﻷراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، من إنشاء شركات خاصة به، سواء كانت برأسماله الخاص أو بالمساهمة مع مستثمرين محليين أو أجانب.

والوضع الجديد يسمح بالشراكة بين الجيش الذي يضع يده على هذه المناطق منذ عشرات السنين دون أي استثمار فيها، مع الشركات الإماراتية أو السعودية التي ستسهم في إنشاء هذه المشروعات، بحيث يكون لكل مشروع شركة تنفذه يسهم فيها الجيش بصورة مباشرة باﻹضافة إلى المستثمر المحلي أو اﻷجنبي.

كما يجيز الوضع القانوني الجديد لهذا الجهاز القيام بأنشطة أخرى لتعظيم موارده، وبالتالي تمكينه من دخول مجال اﻷراضي والعقارات وبيعها بغرض اﻻستثمار، خاصة أن مهمته الرئيسية هي بيع أراضي الدولة التي كان يديرها الجيش.

كما ألغى قرار عبدالفتاح السيسي نظام المزايدة العلنية الذي كان متبعا لبيع هذه اﻷراضي والعقارات، وأصبح من حق الجهاز تخصيص اﻷراضي باﻷمر المباشر؛ وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الذي تم تفريغه من مضمونه بتعديلات تشريعية في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور عامي 2013 و2014.