طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “مستقلة”، من السلطات المختصة القيام بتحقيق معمق في ظاهرة الاستغلال البشع للمهاجرين الأفارقة، مشيرة إلى أنه ما بين 11 إلى 13 ألف مهاجر إفريقي، يشتغلون في مهن شاقة لدى شركات ومقاولات خاصة بعيدا عن رقابة الحكومة، وفي ظل ظروف غير إنسانية.

وأوضح بيان للتنظيم الحقوقي -حسب وكالات أنباء- اليوم السبت، أن المهاجرين يتقاضون أقل من نصف الحد الأدنى من الأجر الذي يتلقاه العامل الجزائري -الحد الأدنى الشهري في الجزائر 180 دولار- وإيواؤهم يتم في مساكن دون المستوى، كما يتعرض العمال الذين ليس لديهم وثائق رسمية، إلى التهديد بالإبلاغ عنهم، إذا تذمّروا من وضعهم الراهن. 

وأكدت الرابطة أنها حاولت الاتصال بوزارة العمل، لمعرفة عدد الرخص التي منحتها الوزارة خلال عام 2015، لمقارنته بالعدد الحقيقي في الميدان “11 إلى 13 ألف عامل” لكن دون جدوى.

وكان وزير العمل الجزائري محمد الغازي، أكد في يونيو 2014 أن عدد العمال الأجانب الذين يعملون في الجزائر، هو 140 ألف عامل من مختلف الجنسيات، وقال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أمام البرلمان مطلع الشهر الجاري، إن بلاده استقبلت، خلال العام المنصرم فقط أكثر من 16 ألف مهاجر إفريقي، فروا من النزاعات، نصفهم من النساء والأطفال.

وتمنح وزارة العمل الجزائرية، بصفة دورية رخصًا للشركات والمقاولات الخاصة، لتشغيل مهاجرين أفارقة، لسد احتياجاتها من الأيدي العاملة، وذلك لعزوف شريحة واسعة من الشباب الجزائري عن هذه الأشغال القائمة على الجهد البدني الشاق.