في 14 يناير 2016 قررت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية، إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية تبلغ نحو مئة ألف دولار أميركي، المتهم بنقل عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في المخابرات السورية “علي مملوك”. 

تزامنًا مع الحراك السياسي في قضية سماحة والتصريحات النارية لقيادات الصف الأول في البلاد، يبرز حراك شعبي على محورين، أولهما التظاهرات والاعتصامات التي تنظمها قوى الرابع عشر من آذار في العديد من المناطق اللبنانية وما يتخللها من خطوات تصعيدية تتمثل بقطع طرق وحرق إطارات مطاطية في الشوارع.

أما الاتجاه الثاني، فيبرز أيضًا في تحرك أهالي ما يعرف بالموقوفين الإسلاميين الذين لم تبت المحاكم اللبنانية بقضاياهم حتى الآن، الأمر الذي يعتبره مراقبون بداية لرفع سقف التحرك العلني من قبل بعض المنظمات الإسلامية التي وضع الجيش اللبناني حداً لنشاطاتها عقب أحداث مدينة طرابلس.

إخلاء سبيل سماحة لم يكتف بإعادة السجال السياسي بين الأطراف المتنازعة إلى واجهة الأحداث بل من شأنه أيضًا أن يعيد إلى الشارع اللبناني التظاهرات والاعتصامات التي شلت في وقت سابق كل مرافق الحياة الاقتصادية وقطعت أواصر التواصل لفترة طويلة بين المحاور السياسية في البلاد؛ وهو ما يعني أن كل الاحتمالات باتت واردة على الساحة اللبنانية.

من هو ميشال سماحة؟

(1) ميشال فؤاد سماحة ولد في 9 سبتمبر 1948، وهو سياسي لبناني ووزير سابق ومستشار للرئيس السوري حافظ الأسد.

(2) انضم سنة 1964 إلى حزب الكتائب وأصبح مسؤولًا عن القطاع الطلابي داخله، كان أثناء الحرب من المكلفين بالاتصالات بين الحزب وسوريا.

(3) في سنة 1985م ترك الكتائب، بعد تأييده انتفاضة سمير جعجع وإيلي حبيقة، وأصبح بعدها من المقربين من إيلي حبيقة “سياسي لبناني وأحد قادة ميليشيا القوات اللبنانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية”.

(4) في 1992 عُين وزيرا للإعلام والسياحة في حكومة رشيد الصلح ثم وزيرا للإعلام في حكومة رفيق الحريري الأولى. انتخب سنة 1992 أيضًا كنائب في أول انتخابات بعد اتفاق الطائف، وعين في 17 إبريل 2003 مرة أخرى كوزير للإعلام واستمر في منصبه إلى 26 أكتوبر 2004.

(5) انهزم في انتخابات 1996 و2000 أمام أنطوان “حداد عضو الأمانة العامة لـ14 آذار سابقًا، وأمين سر حركة التجدد الديمقراطي في لبنان”.

(6) في يونيو 2007 أعلنت الإدارة الأميركية قرار منعه من دخول أراضيها بصحبة عدة شخصيات لبنانية وسورية بحجة “التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الحكومة اللبنانية”، و”رعاية الإرهاب أو العمل على إعادة ترسيخ السيطرة السورية على لبنان”، وأنهم بذلك “يلحقون الضرر بمصالح الولايات المتحدة”.

(7) في 17 ديسمبر 2012 أدرجت الولايات المتحدة ميشال سماحة على لائحة الإرهاب بموجب القرار 13224 الذي يمنع المواطنين الأميركيين أفرادا ومؤسسات من عقد صفقات معه ويجمد أي أصول له. 

(8) ألقت السلطات اللبنانية القبض على سماحة في عام 2012 إثر قيامه بنقل متفجرات بسيارته الخاصة من دمشق إلى بيروت، واتهم بالتحضير للقيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة.

(9) حكمت المحكمة العسكرية على سماحة، بعقوبة الإشغال الشاقة مدة أربع سنوات ونصف السنة، وتجريده من حقوقه المدنية، إلا أن موكل الدفاع عن سماحة استأنف الحكم لدى المحاكم المختصة وطالب بإطلاق سراح موكله.

(10) في 14 يناير 2016 قررت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية، إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية تبلغ نحو مئة ألف دولار أميركي.

(11) سماحة وفي أول ظهور له من منزله في الأشرفية بعد قرار إخلاء سبيله من قبل محكمة التمييز العسكرية أكد أن الافراج عنه “حقي القانوني” وسيلتزم بحضور الجلسات.

(12) دافع “حزب الله” عن حكم الإفراج عن سماحة متهماً معارضي الحكم بأنهم يطلقون “مواقف كيدية واستنسابية”. 

ردود الأفعال اللبنانية

تعليقًا على خبر الإفراج عن سماح، قال الرئيس سعد الحريري إنه “مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق ميشال سماحة فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان”، وأضاف أن “إجماع الضباط في المحكمة على القرار هو إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين”.

وغرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر “تويتر” قائلًا: “ولو لم أكن خبيرًا بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس”.

وسأل: “بمنطق عفوي بسيط، كيف لي أن أفهم أن لبنانيًا تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجند أشخاصا لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟ كيف لي أن أفهم إطلاق سراح هكذا شخص؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون إلى اللبنانيين بهكذا قرار؟ وأي أمل يتركونه لهم بمستقبل بلادهم وسيادتها والحفاظ على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟”.

وعلق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قائلًا: “رسالة القضاء اللبناني إلى الإرهابيين عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هي السجن لثلاث سنوات فقط”.

من جهته، اعتبر النائب وليد جنبلاط أن “إخلاء سماحة تشريع للجريمة وطعن لجهود الأجهزة الأمنية”.

وانتقد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي قرار إخلاء سبيل سماحة، وقال: “بئس الزمن الذي يتآمر به قاض وضابط على وطنه وسأقوم بما يمليه عليّ واجبي الوطني”.

واعتبر وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أن قرار إطلاق سراح سماحة إدانة واضحة ومؤكّدة لمحكمة التمييز العسكرية بكلّ المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية، لافتًا إلى أنه “سيكون لنا موقف من إطلاق سراح سماحة أعلى بكثير ممّا يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري”.