قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بعدم جواز نظر دعوى حل حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، وقررت المحكمة إحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري.
وأقام روفائيل بولس تواضروس المحامي، رئيس حزب مصر القومي، دعوى حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية، قال فيها إن حزب مصر القومي قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.
وأضافت الدعوى: التشابه بين الاسمين أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمى الحزبين، رغم الاختلاف الشديد بين التيار الذي يسلكانه.
وختمت الدعوى: حزب مصر القومي من الأحزاب ذات التيار المدني الليبرالي القومي، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامي المتشدد ذي المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية.
