تصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بحل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.
جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامى ،رئيس حزب مصر القومي، والتي حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية: والتي قال فيها انحزب مصر القومي قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.
وأضافت الدعوى: التشابه بين الاسمين أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمى الحزبين، رغم الاختلاف الشديد بين التيار الذي يسلكانه.
وختمت الدعوى: حزب مصر القومي من الأحزاب ذات التيار المدني الليبرالي القومي، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامي المتشدد ذي المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية.
