أكد الكاتب الصحفي عمار علي حسن: أن “الخطأ الذي وقع فيه المستشار هشام جنينة كان فى تجميع الأرقام، وخصم ما هو معروض أمام القضاء من حسبة الفساد ، وقال: “جنينة أكد لي أن الفساد تغلغل في كل مكان وفي كافة الجهات، وان هناك جهات فوق المحاسبة.
وانتقد حسن في مقاله المنشور اليوم بـ” المصري اليوم ” مطالبة رجال السلطة بإقالة الرجل ومحاكمته أو استجوابه أمام البرلمان .
وطالب الكاتب بثلاثة أمور قبل الحكم على “جنينة” :
– الأول هو معرفة ما ورد فى دراسة جنينة التى أرسل نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، بينما نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق كاملا فى الصحف، حتى يكون الرأى العام على بينة من الأمر.
– الثانى هو معرفة حجم الفساد الحقيقى، الذى اتهم جنينة بتضخيمه، ثم محاسبة ومحاكمة الفاسدين أيا كانت مناصبهم.
– الثالث هو الاعتراف بأن الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية ترصد الفساد المالى المكتشف، بينما يبقى الفساد المستتر والمخفى والهارب من المتابعة رقما ربما أكبر بكثير مما يقع فى أيدى الرقابيين.
وأضاف الكاتب : قبل أسابيع زرت جنينة فى مكتبه، باحثا عن إجابة على سؤال يؤرقنى: هل نقص الفساد فى بلادنا؟
وأجاب جنينة :دورنا أن نكشف الفاسدين ونقدمهم إلى جهات التحقيق المعنية، لكن ليس علينا أن نلزمها بشىء ولا نتتبع مجرى ما كشفناه وقدمناه.
وتابع سألته: وهل ما كشفته يشير بأن الفساد قد تراجع؟ أجاب بلا تردد: للأسف لا، الفساد تغلغل فى كل مكان، وكافة الجهات، بعضها بوسعنا أن نلاحقه، وبعضها عصى علينا لأسباب خارجة عن إرادتنا، فهناك تقاليد رسخت فى العقود الفائتة عن إمكانية مراقبة بعض المؤسسات والجهات ولا سبيل إلى تغييرها على ما يبدو إلا بجهد جهيد، رغم أن المال فى النهاية هو مال الشعب.
