سمح مجلس الأمة الكويتي للحكومة – أمس الخميس – بالحصول على مبلغ من المال الاحتياطي العام يصل إلى ثلاثة مليارات دينار “9.9 مليارات دولار” لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية ، لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية.
وذكرت اللجنة المشكلة من لجان الشؤون المالية والميزانيات والدفاع والخارجية البرلمانية في تقريرها أن وزارة الدفاع “استعرضت خلال الاجتماع معها كلا من الجانب الأمني الذي يهدد البلاد بناء على ما تم جمعه من وحدة استخبارات الجيش والجانب العملياتي الذي تحتاجه القوات المسلحة من تطوير المعدات والآليات العسكرية وبيان مدى تقادم أعمار تلك المعدات، إضافة إلى تطوير الدفاعات الجوية وما يساعدها من معدات للحرب الإلكترونية”.
وحسب بيان اللجنة فإن المبالغ المرصودة لوزارة الدفاع ستخصص لشراء معدات وأسلحة ومصاريف صيانة وتدريب القوات العسكرية على استخدامها علمًا أن التوصية السابقة كانت تطلب سحب ضعف المبلغ المطلوب.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح الصباح، قد طالب المجلس بإقرار القانون، مشيرًا إلى – ما وصفه – بــ”الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة”.
وقال الصباح أن المعدات العسكرية التي سيتم شراؤها تحت مظلة هذا القانون هي “طائرات ودبابات وأسلحة دفاع جوي وغيرها” وأشار إلى ارتباط دولة الكويت مع دول “عظمى” كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرها باتفاقيات مشتركة للدفاع عن الكويت وحمايتها من أي أخطار خارجية.
و أكد أن طائرات القوة الجوية الكويتية تعمل بكامل طاقتها في مهمتها للدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الامل، مضيفا : ” كذلك لدينا مدفعية تشارك في الدفاع عن الأشقاء في المملكة العربية السعودية”.
