أكد  الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات أن مستشاري الرئيس هم من صنعوا مجلس النواب، وترأسه واحد منهم ساهم فى صناعة إطاره التشريعى.

وقال فرحات في مقال له نشر بصحيفة “المصري اليوم” : “عاون الرئيس مستشاروه فى وضع قوانين المرحلة الانتقالية، ولم يستمعوا لنصيحة الناصحين من أهل السياسة والقانون، وجاء مجلس يثير فى جلسته الافتتاحية سخرية الشعب.. كان يفضل أن يتولى الدكتور سرى صيام رئاسة مجلس النواب، فالدكتور علي عبد العال  “وارث تقاليد الحزب الوطنى وصاحب مهامه”، وأنه أصبح رئيسًا للمجلس بسبب توافق ما يُسمى “ائتلاف دعم مصر” عليه.

وأضاف : ” خالف رئيس المجلس الدستور عندما قام بتأجيل انتخاب الوكيل الثانى إلى اجتماع لاحق على غير ما تنص عليه المادة المذكورة، بطبيعة الحال فإن هذا لا يُبطل انتخاب الوكيل الثانى، ولكنه يُنبئ عن عدم اكتراث رئيس المجلس بالدستور الذى أقسم على احترامه منذ لحظات”. 

وتابع :  لقد استنَّ الرئيس الإجرائى للمجلس “أكبر الأعضاء سنًا” سُنّة حسنة عندما سمح لكل من المرشحين على منصب الرئيس بثلاث دقائق يقدم فيها نفسه للأعضاء، وكان مقتضى مبدأ المساواة أمام القانون أن يُعطى المرشحون لمنصبى الوكيلين نفس الفرصة، ولكن رئيس المجلس أبى ذلك لعلة لا نعلمها، متنكرًا أيضا لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور الذى أقسم على احترامه منذ دقائق، فلعله كان متأثرًا بالرأى الرسمى القائل بأنه دستور طموح وُضع بحسن نية، وهو رأى إن أمكن تفهمه عند إبدائه من السلطة التنفيذية فهو لا يمكن قبوله من السلطة التشريعية الحارسة على الشرعية، إلا إذا كانت الثانية تابعة للأولى وليست مجرد داعمة لها”.

وتطرق الدكتور نور فرحات للحديث عن تشكيل لجان نوعية مؤقتة لدراسة القرارات بالقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية لتوصى المجلس بشأنها، وقال : ” إما أن توصى بالموافقة على تلك المئات من التشريعات خلال خمسة عشر يوما، وإما أن توصى بعدم الموافقة، فتنعدم القوانين الرئاسية ويزول أثرها بتاريخ رجعى دون حاجة لأى إجراء آخر”.

ويكمل فرحات:  نذكر أن رئيس المجلس كان له رأى- قبل أن يُنتخب فى منصبه الحالى “بدعم من ائتلاف دعم الدولة”- مؤداه عدم ضرورة عرض هذه القرارات بالقوانين على المجلس لحجج رآها، وأخذًا منه بممارسات بعض دول الخليج عندما عمل مستشارًا لحكامها، وأيده فى ذلك بعض فقهاء السلطان، الذين ينتمون إلى عصور سابقة وأسهموا فى إفساد حياتنا السياسية،  وإذا بنا نرى رئيس المجلس يقفز فجأة إلى الجانب المقابل، ويأخذ برأينا بلزوم عرض هذه التشريعات على المجلس، فشكَّل لجانا مؤقتة لإبداء الرأى فيها، فماذا يا تُرى دعاه إلى العدول عن رأيه السابق الذى كان يقدم به عربون العرفان لدعم الدولة؟ هل هو الانصياع للحق، أم أنه تلقى الأمر من ائتلافه بالانصياع للحق، لخطورة ما كان سيؤدى إليه رأيه على مستقبل النظام، خاصة أنه أعلن من على منصته أن عدم موافقة المجلس على هذه التشريعات سيؤدى إلى حل المجلس؟”.

وأوضح فرحات أنه أمام مجلس النواب طريقان للتعامل مع القوانين الرئاسية : طريق الاستقامة، وهو أن يسارع المجلس عملا بلائحته النافذة إلى الإسراع بتلقى ترشيحات الأعضاء بعضوية اللجان النوعية الدائمة وبتشكيلها وهيئات مكاتبها، ثم يُحيل التشريعات الرئاسية إليها لدراستها وعرضها على المجلس فى المدة التى حددها الدستور، وكان له أن يأخذ برأى كبار رجال القانون، على حد قوله.

واختتم مقاله بتساؤلين : “هل نتوقع من أحد من أعضاء هذه اللجان أن يتمسك بالقول إن أغلب هذه القرارات بقوانين غير دستورى، لأنه افتقد شرط وجود ضرورة لا تحتمل التأخير تدفع إلى الاستعجال فى إصدارها كما تشترط المادة 156؟”..هل نتوقع من أعضاء هذه اللجان أن يُثير مسألة عدم دستورية إطلاق مدد الحبس الاحتياطى فى حالات محددة، أو عدم دستورية منح رئيس الجمهورية سلطة تسليم المتهمين الأجانب لدولهم، أو عدم دستورية تحصين عقود الدولة ضد الطعن القضائى، وغير ذلك الكثير؟”.

وأجاب  : ” لا نتوقع شيئا من ذلك لسببين: أولهما أن أغلب أعضاء هذه اللجان المؤقتة على غير بَيِّنة من ذلك، وثانيهما أنهم أقسموا فى ضمائرهم على دعم الدولة، ولو خالفت الدستور، ولله الأمر”.