وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأربعاء، على قانون التظاهر بإجماع الآراء وذلك لسلامة مواده وتطابقها مع الدستور.

كما انتهت لجان مجلس نواب السيسي، وعددها 19 لجنة، الأربعاء، من إقرار 124 قرارًا بقانون صدر في فترتي حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية الحالي، وعبدالفتاح السيسي، من بين 341 قانونا أصدراها، كان أبرزها قانون التظاهر.

وتوقع عدد من السياسيين بأن تنتهي اللجان، اليوم الخميس، من إقرار جميع القوانين المعروضة عليها، التي يوجب دستور 2014 في مادته 156 إقرارها، خلال 15 يوما، على أن يتم عرضها جميعا على المجلس، يوم الأحد المقبل.

وتضم القوانين التي أقرتها اللجان أمس الأربعاء، 34 قانونا للجنة التشريعية، و24 للجنة الصناعة والطاقة، و12 للجنة الدفاع والأمن القومي، و9 للجنة الاقتصادية، و9 للجنة القوى العاملة، و6 للجنة الزراعة، و5 لكل من لجان: الاقتراحات والشكاوى، والدينية، والإدارة المحلية، والصحة، و4 للجنتي: الإسكان، والشؤون العربية، و2 للجنة الثقافة والإعلام.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خبرًا للمستشار سري صيام عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، قال فيه إن مهمة لجان المجلس فيما يتعلق بالقوانين إجرائية فقط، وأن دور اللجان هو الموافقة على القوانين فقط لا غير.