وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، على قانون يسمح للحكومة بسحب 10 مليارات دولار من الاحتياطي العام للدولة كميزانية تعزيزية إضافية للتسليح.

وذكرت اللجنة المشتركة المكونة من لجان الشؤون المالية والميزانيات والدفاع والخارجية البرلمانية في تقريرها، أن وزارة الدفاع استعرضت خلال الاجتماع معها، كلا من الجانب الأمني الذي يهدد البلاد بناء على ما تم جمعه من وحدة استخبارات الجيش، والجانب العملياتي الذي تحتاجه القوات المسلحة من تطوير المعدات والآليات العسكرية، وبيان مدى تقادم أعمار تلك المعدات في القطاعات الحربية الثلاثة البرية والبحرية والجوية إضافة إلى تطوير الدفاعات الجوية وما يساعدها من معدات للحرب الإلكترونية.

ونشرت وكالات أنباء، أن المادة الأولى من القانون نصت على أن “يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي- لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية على أن يتوافق ما يخصص سنويا مع الحالة المالية للدولة وأن لا يصرف من هذه المبالغ لأي أغراض أخرى ويعد لها حساب ختامي منفصل سنويا”.

ونصت المادة الثانية على أن “يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من السنة المالية 2016/2015 على أن يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة إلى السنة المالية التالية ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة”.