شكلت وزارة العدل لجنة هندسية ومحاسبية لحصر الشاغلين لأصول رجل الأعمال المصري أحمد بهجت، وكذلك حصر الإيرادات التي حققتها تلك الأصول؛ تمهيدًا لإصدار قرار قضائي بتسليمها للبنكين الأهلي المصري ومصر بالقوة الجبرية.
وأوضح عماد فصيح، المستشار القانوني للبنكين الأهلي المصري ومصر، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن لجنة وزارة العدل ستبدأ عملها يوم الخميس 21 يناير الجاري، مشيرًا إلى أنها ستنتهي من أعمالها خلال شهرين، وسيصدر بعد ذلك قرار من قاضي التنفيذ، لتسلم تلك الأصول.
وقال “فصيح”: إن بهجت خسر في 16 ديسمبر الماضي قضية طعن كان قد أقامها على حكم ثان من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي حصل عليه البنكان، ضد رجل الأعمال، لاسترداد 451 مليون جنيه بقية مديونية.
وصرح “فصيح” بأن الأصول محل النزاع، تشمل فندقي هيلتون دريم وشيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهي ومجموعة بهجت ستورز، ومجموعة سينمات دريم و818 فدانًا، وبما يعادل 3.5 ملايين متر، تمثل كل الأراضي المملوكة لرجل الأعمال.
وكان البنكان الأهلي ومصر قد حصلا في 2012 على حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال، بقيمة 3.238 مليارات جنيه من بين أكثر من 3.5 مليارات جنيه ديون مستحقة عليه للبنكين، ولجأ بهجت لمحكمة الاستئناف للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، لكنه خسر الدعوى، فرفع دعوى قضائية بالمحاكم الأميركية، إلا أنه خسرها أيضًا.
وأشار فصيح إلى أن البنكين قاما برفع دعوى جديدة لتسلم الأصول بالقوة الجبرية، وبمقتضى الحكم الثاني سيقوم البنكان بالحجز على الأموال المتبقية لدى رجل الأعمال، والتي ستشمل سيارته الشخصية ومنزله، بجانب الأصول والأموال المملوكة لأبنائه وقنوات دريم.
