تقدم محمد السادات، عضو مجلس النواب، بطلب موقع من 25 نائبًا، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق في هذا الغرض وللاستماع والاطلاع على ما استند إليه جنينة، وما لدى لجنة تقصي الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها هشام جنينة واستجوابه.
وقال السادات: إن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن على الرغم من انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وذلك لاستيضاح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة فإذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة “جنينة”.
وأضاف السادات، في تصريحات صحفية، أن دور البرلمان الحالي فى الرقابة والتشريع؛ من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية؛ نظرًا لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.
