أكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” أنّه تم ترحيل المعتقل السعودي محمد بن عبدالرحمن الشمراني إلى المملكة العربية السعودية، بعد قضاء أكثر من 14 عامًا في معتقل جوانتانامو في كوبا.
وأظهرت وثائق للوزارة أن محمد عبد الرحمن الشمراني كان قد نقل إلى معتقل خليج جوانتانامو في مطلع العام 2002 بعد اعتقال السلطات الباكستانية له في باكستان في أواخر 2001.
وعند القبض على الشمراني أشارت وثائق البنتاجون إلى أن السلطات الأميركية اعتبرته عنصرًا في القاعدة ويساعد في تطويع مسلحين، ومن المحتمل أنه كان حارسًا لزعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن، كما صنفه البنتاغون بأنه معتقل شديد الخطورة، وحذّر من إطلاق سراحه من دون خضوعه لبرنامج تأهيل، غير أن مراجعة قامت بها إدارة أوباما العام الماضي اعتبرت أن اعتقال الشمراني لم يعد ضروريًا للحماية ضد تهديد جدي لأمن الولايات المتحدة.
ووعد الرئيس أوباما عام 2008، أثناء حملته الانتخابية؛ بإغلاق المعتقل في حال وصوله سدة الحكم، بيد أنه اتخذ قرارًا بنقل المعتقلين إلى دول أخرى، عقب معارضة الكونجرس الأميركي نقلهم إلى الولايات المتحدة الأميركية، بغرض محاكمتهم فيها، وسمي المعتقل نسبةً إلى خليج “جوانتنامو” الذي يقع جنوب شرقي كوبا؛ حيث توجد قاعدة عسكرية أميركية، ويتشكل المعتقل من ثلاثة أقسام، أنشئ قسم “إكس ري”، في أولها ثم تبعها إنشاء “كامب ديلتا”، تلاه بناء “كامب إغوانا”.
واعترضت إدارة بوش على معاملة المعتقلين بصفتهم “أسرى حرب”، مؤكدةً أنهم لا يدخلون حيز اتفاقية جنيف عام 1949، المتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ووصفتهم بـ”المجرمين”، ونتيجة اعتقال المتهمين خارج الأراضي الأميركية حالت دون طلب المعتقلين حقوقهم من قوانين الولايات المتحدة، في حين قالت عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان: إن إدارة الولايات المتحدة، انتهكت اتفاقيات جنيف حول حقوق الإنسان.
وصرحت شخصيات في الكونجرس بأن إطلاق سراح معتقلي غوانتنامو أمر خطير للغاية، فيما يصرح قسم آخر بأنه لا توجد أية أدلة تستدعي فتح دعوة ضد المعتقلين، سواء في المحاكم المدنية أو العسكرية، جراء الأساليب الخاطئة في طريقة الحصول على الأدلة التي اعتمدت على تعذيب المعتقلين.
