بعد تصريح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن حجم الفساد في أموال الدولة وصل إلى 600 مليار جنيه عام 2015، كشفت مصادر من داخل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها السيسي للتحقيق في تصريح “جنينة”، أن الأمور تعد للإطاحة بـ”جنينة”، وتعيين هشام بدوي خلفًا له والذي تم تعيينه نائبًا لجنينة منذ 10 أيام فقط.
وذكرت المصادر، أن تعيين المستشار هشام بدوي كنائب لـ هشام جنينة، جاء بأوامر عليا، رغمًا عن رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة، الذي كان ينوي التجديد لمعاونيه محمد صلاح ومنيرة عبدالهادي، وهو القرار الذي رفضته مؤسسة الرئاسة، وتم تعيين كلٍ من: منى توحيد وهشام بدوي، دون علمه، وهو ما يؤكد – بحسب مصادر – ان هشام بدوي المعين دون علم هشام جنينة هو رجل السيسي داخل الجهاز.
وكشفت المصادر، عن ملامح التقرير الذي انتهت إليه اللجنة وأرسلته إلى السيسي؛ حيث جاء في التقرير أن اللجنة أدانت في بداية تقريرها، إدلاء المستشار جنينة بمثل تلك التصريحات دون توثيقها بالمستندات، ما “يشوه سمعة البلاد”.
وأضافت أن “ديباجة التقرير الذي أعدته اللجنة تضمنت عبارات تمثل هجومًا على المستشار جنينة، كما توصل التقرير في مضمونه إلى استحالة وجود وقائع فساد يصل إلى المبلغ الذي ذكره جنينة في تصريحاته الإعلامية، في الوقت نفسه لم ينف التقرير وجود وقائع فساد، إلا أنه أشار إلى أنها وقائع محدودة، ولا تمثل نسبة 10% من المبلغ المذكور”.
المستشار هشام جنينة له سابقة أخرى بالكشف عن قضايا فساد لرجال أعمال تابعين للدولة، وتحدٍ واضح للسيسي، معلنًا رفضه محاولات الابتزاز التي يتعرض لها، قائلًا: “حاكموني أو حاكموا رموز الفساد”؛ حيث أبدى جنينة استعداده التام لتقديم استقالته من منصبه إلى السيسي، في حالة استشعاره عدم التعاون معه أو إعاقة عمله، على حد قوله.
وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حينها، تقدمه بتسعين بلاغًا للنائب العام ضد جهات رسمية بعضها جهات رسمية وبعضها سيادي، كشف فيها انحرافاتهم، ما أدى إلى تحالفهم ضده، وإشعال النار تحت أقدامه، على حد وصفه.
وردًا على اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان، قال: “إن هذه المحاولات رخيصة لابتزازي عن طريق محضر تحريات من أمن الدولة الذي كشفت أنا عن انحرافات عديدة فيه، وللأسف لم يحقق في هذا الاتهام لمدة عامين كاملين، حتى يظل سيفًا مسلطًا على رقبتي”.
وتساءل “جنينة”: “ولو أراد الرئيس التحقق من هذه الاتهامات فما أسهل أن يطلبني تليفونيًا، ونجلس سويًا.. فهل أنا بعيد عن الرئيس؟”.
وحين أصدر السيسي قرارًا بقانون نشرته الجريدة الرسمية المصرية، ينص على أنه “يجوز للرئيس إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إذا توفرت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة”، وصف جنينة هذا القانون بـ“قانون عزل جنينة”، مؤكدًا أنه غير قابل للعزل.
المستشار هشام جنينة، أحد رموز تيار استقلال القضاء، وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا، في سبتمبر 2012، بتعيينه لمدة أربع سنوات وبدرجة وزير، رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، الخاضع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وكان ذلك المنصب شاغرًا منذ استقالة رئيسه السابق، جودت الملط، في مارس 2011، لتتولى منيرة أحمد، منصب القائم بأعماله حتى صدور القرار الجمهوري من قبل الرئيس مرسي.
