وصف نواب وحقوقيون، حوادث القتل التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة من السلطات المصرية، بـ”جريمة خارج نطاق القانون”، مطالبين بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني، وإحالة مطلقي النار للمحاكمة العادلة وإجراء التحقيقات اللازمة والوقوف على أبعاد القتل.
جاءت هذه التصريحات خلال ورشة عمل شارك فيها نواب الكتلة وحقوقيون ونظمتها اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني بمقر المجلس في مدينة غزة، الإثنين، وعبروا عن إدانتهم لممارسات الجيش المصري بحق أهالي القطاع جراء حوادث القتل والخطف التي تعرض لها الفلسطينيون في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى منع المواطنين من السفر وإغلاق الحدود.
جريمة حرب
وقال النائب محمد فرج الغول، أمين سر كتلة التغيير والإصلاح ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي: “إن جرائم القتل التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني من قبل السلطات المصرية هي جريمة حرب مصنفة وفق المواثيق والأعراف الدولية وهي محرمة شرعيًا وقانونيًا”.
وأضاف “قتل المواطن إسحاق حسان بدم بارد وهو أعزل وعارٍ من ملابسه جريمة واضحة لا يختلف عليها اثنان، وهي جريمة محلية وإقليمية ودولية”.
وشدد “الغول” على أهمية تشكيل لجنة لمحاسبة والتحقيق فيمن قتل مواطنين أبرياء، مضيفًا “من المؤسف أن نرى هذه الجريمة من أشقاءنا المصريين ثم نجد عدم اكتراث وعدم محاسبة للمجرمين أو التحقيق معهم”.
وتساءل: “هل بات الفلسطينيون أعداءً وأصبحت معاملة الاحتلال الإسرائيلي كصديق، حينما يجتاز إسرائيليون الحدود يكّرمون ويتم إرجاعهم، بينما الفلسطيني دمه مباح؟”.
وأوضح “الغول” أن وسائل الإعلام المصرية تبرر حوادث قتل الفلسطينيين عبر ادعاءات عديدة، في ظل غياب تحرك المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ضد هذه الجرائم.
واقع خطير
وأشار نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جميل سرحان، في كلمة ممثلة عن المؤسسات الحقوقية بغزة، إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة باتوا أمام واقع خطير؛ جراء ممارسات الجيش المصري على الحدود الفلسطينية.
وأوضح أن حادثة مقتل المواطن إسحاق حسان تدل أن السلطات المصرية انتهجت تعليمات صارمة بقتل الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الواقع إن لم يتغير فإن الشعب الفلسطيني سيكون أمام حوادث وضحايا جدد.
جريمة الحصار
في السياق نفسه، بين رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمد جميل، في كلمة مسجلة له، أن جريمة قتل الشاب حسان هي جريمة بشعة لا يختلف اثنان في توصيفها وهي ليست منعزلة عن جريمة الحصار الذي يفرضه النظام المصري على غزة منذ سنوات، وفق قوله.
وطالب والد الشهيد إسحاق حسان، في كلمة ممثلة عن أهالي الضحايا، جميع المؤسسات الرسمية والحقوقية بتقديم المسؤولين عن قتل ابنه إلى المحاكم الدولية، مطالبًا بتقديم تعويض نفسي ومادي لما لحق به جراء إعدام نجله.
توصيات مهمة
وأجمع الحاضرون على إدانتهم الكاملة للممارسات المصرية بحق الفلسطينيين، ودعا الدكتور مروان أبو راس، نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح، خلال التوصيات التي تلاها في نهاية الورشة، السلطات المصرية للاعتذار للشعب الفلسطيني عن الحدث الخطير والتعهد بعدم تكراره.
وطالب المستوى الرسمي والمؤسسات الحقوقية وأهالي الضحايا بسلوك الطريق القانوني أمام القضاء المحلي والاقليمي والدولي لبيان الجريمة وخطورتها، ومطالبة البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني أمام الجرائم المتكررة.
وطالب أيضًا البرلمانات العربية بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة عمليات القتل بالنار والقتل بالحصار، بالإضافة لمطالبة علماء الأمة بالقيام بدورهم الريادي بحق شعبنا الفلسطيني، ومطالبة الفصائل الفلسطينية بوقفة شجاعة ودور قوي في مواجه القتل من الأشقاء المصريين.
