قال الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تعليقًا على رفض طعن المخلوع مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية: “الحكم المرحب به استثناءً محيرًا على سلسلة طويلة من الأحكام التي جافت أصول العدالة ومقتضيات المحاكمة المنصفة”.
وأضاف -عبر “فيس بوك”- “في حالة الطاغية اللامبارك الأول تحديدًا، اتجاه تلاعب السلطة التنفيذية، والمؤسسة العسكرية تحديدًا، بالقضاء من جرائم أخطر وأبشع في المنظورين السياسي والتاريخي يعلم القارئ المطلع أبعادها اللعينة ولا داع لتكرارها هنا، ولكن لا بأس من كلمة عن دناءة التهمة التي أدين بها الثلاثي الإجرامي، وينقصهم رابعهم.. هذه العائلة “المدنسة” لم تكتف بالسيطرة على حكم مصر ونهب ثروات شعبها حتى القدماء منهم؛ فالدلائل دامغة على أنهم، وبطانتهم، كانوا على رأس العصابات الناهبة لآثار مصر والمتاجرة فيها.
وتابع: لم يكفهم أن نهبوا المليارات المؤلفة من دم الشعب الطيب وعرقه وهربوها في صورة أصول رأسمالية في شتى أنحاء العالم، وزوّروا وتحايلوا لنهب مجرد 150 مليون جنيه مصري تافهة بالمقارنة بما نهبوا وهرّبوا”.
ولهذا فإن الحكم يثير تساؤلات بقدر ما ينشر البهجة.
وختم متسائلًا: لماذا هذه المرة؟ بينما أسبغوا عليهم البراءة في تهم أفدح؟ هل خانت الألمعية قانونيي السوء المحيطين بالحكم العسكري.