نظم الاتحاد المصري للعاملين بالبترول، بالتعاون مع المركز المصري للحقوق والحريات والعاملين بشركة بتروتريد، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوسط القاهرة بعنوان “عمال بتروتريد.. شهر من الصمود”.
يذكر أن أسباب تنظيم المؤتمر هو أن العاملين بشركة بتروتريد قد دخلوا في إضراب عن العمل واعتصام داخل مقر الشركة؛ للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة الذي اتهموه بالفساد، والمطالبة بزيادة الأجور بشكل عادل وعودة العمال المفصولين تعسفيًا ما قبل ثورة 25 يناير، وللمطالبة بالعدالة والمساواة في العمل والواجبات والحقوق، وهو ما قوبل من الشركة بالتجاهل التام لمدة شهر، والمطالبة بتعديل اللائحة التنظيمية الجديدة.
وبدأ المؤتمر بكلمة شيماء تاج الدين، عضو الاتحاد المصري عن شركة بتروتريد، والتي أكدت خلال المؤتمر أن إضراب بتروتريد بدأ من 9 ديسمبر الماضي بعد توزيع فائض الميزانية على مجلس الإدارة، وفائض الميزانية هو جزء من الحافز الذي يحصل عليه العامل كل شهر يتم استقطاع جزء منه وتجميعه وتوزيعه آخر العام وتوزيعه على العاملين بالشركة، وأكدت أن هذا الاستقطاع لم يكونوا على علم به وكان يتم توزيعه على مجلس الإدارة فقط.
وأضافت أنه بعد أن نما إلى علمهم ما حدث قرروا الدخول في إضراب واعتصام داخل مقر الشركة، مشيرة إلى أن الإضراب كان عبارة عن أن العاملين بالشركة يحضرون إلى مقر عملهم من الساعة الثامنة صباحا وينصرفون في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ولكنهم لم يقوموا بالتظاهر أو قطع الطريق بعد أن تقدمت إدارة الشركة في عدد من العمال ببلاغات أمنية للمطالبة بالقبض عليهم؛ لأنهم يحرضون ضد الدولة ويدعون للتظاهر وتكدير السلم العام، وبالفعل تم تحرير محاضر بقسم أول مدينة نصر ضد عدد من العمال وإرسال تهديدات لهم بطرق مختلفة بأنهم إذ لم ينهوا هذا الاعتصام ويعودوا إلى عملهم فسيتم إلقاء القبض عليهم واستدعاؤهم للتحقيق بأمن الدولة، على حد وصف العمال.
وأخير أكد العمال أن مطالبهم تنحصر في الآتي:
أولا: تطبيق اللائحة التأسيسية للشركة بتعديلاتها حتى 2007 والتي بالفعل تم تطبيقها على دفعتين من العاملين بالشركة.
ثانيا: عودة جميع المفصولين تعسفيا من قبل إدارة الشركة قبيل ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد أن تظاهروا وأضربوا عن العمل رفضا للسياسات الاقتصادية وعدم حصول العمال على حقهم من قبل إدارة الشركة في ذلك الوقت.
ثالثا: وقف جميع القرارت التي تصدر عن مجلس إدارة الشركة بإيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق وتحرير محاضر بأقسام الشرطة ضدهم والمحاضر تنقسم إلى شقين: الشق الأول هو اختلاس وتبديد العهدة، وبالفعل العهدة بحوزة العاملين، لكنها طبيعة عمل؛ بحيث يجب أن يكون المحصل مع هذه العهدة لطبيعة عمله طوال اليوم بتحصيل فواتير الغاز من العملاء، والشق الثاني هو محاضر أمنية ضد العمال بأقسام الشرطة بالتحريض على التظاهر وتكدير السلم العام، وهو ما لم يحدث من جانب العمال الذين دخلوا في إضراب واعتصام سلمي داخل مقر الشركة ولم يتظاهروا، سواء داخل الشركة أو خارجها.
