بدأت، منذ قليل، محكمة النقض، جلسة النطق بالحكم في الطعن المقدم من فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”.

قضت محكمة جنايات القاهرة، في 9 مايو الماضي، بمعاقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليونًا و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

اتهمت النيابة العامة، المخلوع مبارك وعلاء وجمال “بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.