بعث وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن الدولي إليبو فيريري، أكد فيها أنّ إصرار النظام السوري وأعوانه في استخدام سياسة حصار المناطق المدنية هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وجاء في هذه الرسائل: “إن هذا الحصار يأتي في سياق السياسة الممنهجة التي يستخدم فيها النظام السوري وأعوانه التجويع سلاحًا، ويستمر في منع المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية ومعاقبته معاقبة جماعية، ويفرض الحصار على مناطق مأهولة كما هو الحال في أحياء بمدينة حمص، والغوطة الشرقية، وبلدتي داريا والمعضمية بريف دمشق وغيرها”.
وتابع: “في إطار تلك السياسة تقوم قوات النظام والميليشيات الموالية له كذلك بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، ومنع خروج الأهالي منها؛ مما أدى إلى حالة إنسانية متدهورة، ونتائج مأساوية يندى لها جبين الإنسانية، أدت إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصًا حتى الآن؛ بسبب الجوع ونقص التغذية، بالإضافة إلى التسبب بمعاناة شديدة لحوالي 40 ألفا من السكان المدنيين الذين أصبحوا مهددين بالموت جوعًا”.
وأثنى العطية على الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة “الرامية إلى المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، ورفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري”، ودعا إلى “اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد للإجراءات غير القانونية التي تقف في وجه التوصل إلى الحل السياسي”.
وفي هذا الصدد أعرب عن ثقته في “قيام الأمم المتحدة بمساعيها الحميدة لمعالجة الحالة الإنسانية المؤلمة، ورفع الحصار عن مضايا، وجميع المناطق المحاصرة، ووضع حدٍّ لسياسات الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية ولجميع الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.
وتشهد مضايا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، منذ 7 أشهر، حصارًا خانقًا، منعت خلاله قوات النظام دخول كل أنواع المساعدات الإنسانية؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع جنوني للأسعار؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز في البلدة ما يعادل 115 دولارًا، واضطر الأهالي في البلدة إلى غلي الأعشاب وأكلها وجمع الطعام من بقايا القمامة، بحسب مشاهد مصورة نشرها ناشطون على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
