تمتلك سوهاج أكبر مصنع في إفريقيا ودول الشرق الأوسط لتجفيف البصل، حيث تم إنشاؤه في عام 1960م على مساحة 17 فدانا على طريق بلصفورة خلف المدينة الطبية الجديدة، وتم وقف الإنتاج به نتيجة للفساد والتهميش لينضم إلى سلسلة النهب الممنهج.
ويشكل المصنع أهمية اقتصادية وتنموية كبرى للمحافظة لكونها صاحبة الإنتاج الأكبر في محصول البصل والذي يمثل حوالي 70% من الإنتاج المحلي للبصل ومشتقاته في مصر، لذا ازدادت أهميته بالنسبة لسوهاج، وبدأت طاقته الإنتاجية في سنوات التسعينيات لأكثر من 52000 طن سنويا إلى أن تم وقف الإنتاج به في أغسطس 2008، وبعد تفشّي سياسة الخصخصة والتخصيص تم بيعه من قبل شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية بسوهاج والخاضعة لإشراف وزارة التجارة الخارجية إلى رجل الأعمال “مجدي يعقوب نصيف” في عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء في فترة حكم الرئيس المخلوع.
ورغم أن خط الغاز الطبيعي يمر من أمام المصنع، وأن المصنع يحتاج لبعض عمليات الصيانة وأن قطع الغيار التي يحتاجها المصنع موجودة بالفعل في مخازن المصنع، وهو ما صرح به بعض العاملين بالمصنع فإن أحداً لم يتحرك لإنقاذ هذه الثروة العظيمة، ليتحول مصنع تجفيف البصل بسوهاج إلى “خردة”.
وقد حصل المصنع في فترة إنتاجه على 4 شهادات جودة منها شهادة الجودة والغذاء الآمن، ويتصدر إنتاجه قائمة أجود أنواع البصل على مستوى العالم طبقا لتقارير صحفية رسمية .
اعتمد تشغيل المصنع على استقبال البصل الخام من كبار موزعي البصل بسوهاج وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم وأسوان والذي وصل عددهم إلى 780 موزعا ومورِّدا، ومن ثم العمل في أربعة خطوط إنتاجية مختلفة للمصنع.
كما يضم معدات وآلات ثقيلة وسيارت نقل ثقيل تُقدَّر بملايين الجنيهات إلا أنها بعضها تكهن.
ووصلت ساعات العمل به إلى 24 ساعة يوميا مُقسّمة على ثلاث ورديات متتابعة، ساهم المصنع سابقا في إنتاج زيت قشر البصل والبصل المجفف وبودرته، إضافة إلى إنتاج علف المواشي، إلى أن دخلت هذه المنتجات إلى حيز الصادرات الخارجية إلى إفريقيا وآسيا وأوروبا، والتي ساهمت بعائدات لأكثر من 50 مليون جنيه سنويا .
وفي تصريح لـ”رصد”، يقول حاتم إبراهيم، أمين اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع: “إنه تم بيع العديد من الأصول الثابتة والمتداولة من معدات وآلات وأدوات المصنع لصرف رواتب العاملين فيه وسداد التأمينات الاجتماعية والمستحقات المالية الأخرى لهم، حيث تم بيع مواتير كهربية وأسلاك نحاسية وتروس وبارات وأجهزة بعضها من المخازن والبعض الآخر من المعدات والآلات المنصوبة والقائمة بأرضية المصنع بالإضافة إلى مقطورات سيارات النقل الثقيل التابعة للمصنع وذلك بالمزاد العلني الذي تم إجراؤه في أوائل السنة الماضية، وقد تم استخدام حصيلة بيع هذه الأصول في صرف رواتب الموظفين والعمال وسداد التأمينات الاجتماعية لهم، وقد قُدِّر للمصنع مبلغ سبعة ملايين جنيه لإعادة تشغيله مرة أخرى حسبما أفاد بعض العاملين به”.
كما أفاد بأن العنابر مقفلة خوفاً عليها، وحتى لا تسكنها الكلاب التي انتشرت وتكاثرت وتناسلت في ساحات المصنع، وأشار إلى أن الغرض من وراء توقف المصنع هو بيع الأراضي المقام عليها لتحقيق مصالح خاصة لبعض المستثمرين وخاصة أباطرة العقارات بالمحافظة، وأن هناك خطة لتفكيك المصنع وتحويله إلى خردة، على حد قوله.
