أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، عن تعديل وزاري، شمل أبرز الوزارات، التي يطلق عليها في تونس وزارات السيادة، كما تم بمقتضاه إعادة هيكلة الحكومة عبر التقليص من عددها، ويأتي هذا التغيير بعد أسابيع من إعادة هيكلة الإدارات الأمنية الكبرى، التي عين على رأسها قادة أمنيون.
وأكد بيان الحكومة -نشرته العديد من وكالات الأنباء- أنّه تم إعادة هيكلة وزارة الداخلية، عبر إنشاء وزارة مستقلة بالأمن الوطني، عُين عليها الهادي مجدوب، كما شمل التعديل الحكومي أيضًا وزارة العدل التي كلف بتسييرها محافظ أريانة السابق القاضي عمر منصور.
وعين المستشار في الرئاسة خميس الجهيناوي وزيرا للخارجية، وسبق له أن أدار خلال الفترة الأخيرة عدة ملفات هامة، أبرزها العلاقات مع الخليج العربي، خصوصا أنه هو من أعد زيارة الرئيس السبسي الأخيرة للسعودية، كما أشرف على عدة ملفات أخرى، منها الوضع في ليبيا.
كما تم استحداث حقيبة وزارية جديدة تهتم بملف الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، تحت إدارة كمال العيادي، يذكر أن معدلات الفساد عرفت تطورًا لافتًا خلال فترة ما بعد الثورة.
ويتوقع محللون، أن ينسحب حزب آفاق تونس من الائتلاف الحكومي لينضم إلى المعارضة وهو ما سيجعل تونس تدار من قبل حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر، كما أن حركة النهضة قد تنال مزيدًا من الحقائب في هذه الحكومة وهي التي لم تمنح سوى حقيبة غير سيادية ووزارة دولة في وقت سابق رغم حصولها على المركز الثاني في الانتخابات الأخيرة.
