أمر المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإحالة هشام يونس رئيس تحرير موقع الأهرام الإلكتروني وأحمد عبد العظيم عامر المحرر بالموقع، وجمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وإيمان يحيى إبراهيم بدوي المحررة بالجريدة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل إبان رئاسته لنادي قضاة مصر والتشهير به.
اتهمت النايابة الصحفيين الستة بتعمد نشر معلومات كاذبة بقصد التشهير، حول بيع الزند قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لأحد أقاربه (ابن عم زوجته على حد زعمهم) وبسعر يقل عن سعر بيع المثل في السوق؛ حيث جاء بالتقارير الصحفية المنشورة أن قطعة الأرض بيعت بسعر 18 ألف جنيه للمتر، في حين أن قطعة مماثلة وملاصقة لها بيعت بسعر 53 ألف جنيه للمتر الواحد.
وأكدت التحقيقات عدم وجود أي صلة قرابة أو معرفة على وجه الإطلاق بين مشتري الأرض والمستشار أحمد الزند أو زوجته، وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد تشابه أسماء، وذلك من واقع القيد العائلي الرسمي؛ حيث تبين وجود اختلاف كلي في أسماء الجدود والموطن ومحل الميلاد.
وأظهرت التحقيقات أن قطعة الأرض التي قيل إنها بيعت بسعر أعلى من سعر بيع قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد، تبعد عنها بمسافة 2 كيلو متر تقريبا وليست ملاصقة لها، وأنها تقع في منطقة متميزة بأحد الأحياء الراقية ويسمى (الحي الإفرنجي) وتحمل رخصة بناء بـ12 طابقا، في حين أن رخصة البناء التي كانت صادرة لقطعة الأرض المملوكة للنادي كانت تقتصر على 7 طوابق فقط وفي منطقة سكنية أخرى “شعبية” ملاصقة لموقف حافلات النقل العام.
وأشارت التحقيقات إلى أن محافظة بورسعيد قامت ببيع قطعة أرض مشابهة للقطعة التي كانت مملوكة لنادي قضاة بورسعيد، بسعر 10 آلاف جنيه للمتر الواحد وفقًا لإجراءات صحيحة، بما يقل بنحو 8 آلاف جنيه للمتر الواحد عن السعر الذي تم به بيع أرض نادي قضاة بورسعيد، وبعد أكثر من عامين من بيع أرض النادي، على نحو يؤكد صحة الإجراءات التي بيعت بها أرض نادي قضاة بورسعيد.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن عملية البيع جاءت بطلب من مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد في عام 2009، وأن المستشار أحمد الزند لم يكن رئيسا أو عضوا في لجنة البيع أو لجنة المزاد، وإنما كان هناك أعضاء آخرون من مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد ونادي قضاة مصر، فضلا عن أن عملية البيع تمت بموافقة من المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت بصفته رئيسًا للجمعية العمومية لنادي القضاة، والذي قام بنفسه بزيارة تفقد خلالها موقع الأرض بعد تلقيه طلبا من نادي قضاة بورسعيد لبيعها.
وذكرت التحقيقات أن نادي قضاة بورسعيد هو من طلب بيع قطعة الأرض موضوع التحقيقات، رغبة منه في الاستفادة بعائد البيع لاستكمال أعمال البناء والإنشاءات بقطعة أرض أخرى مملوكة للنادي على مساحة 4 آلاف متر، في أحد المواقع الأكثر تميزا في محافظة بورسعيد.
وأوضحت التحقيقات أن عملية البيع قد تم عرضها على الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، والتي أقرت بيع الأرض ووافقت عليها، وأكدت ملاءمة سعر البيع، وتصديق الجمعية على الموازنة.
وأكدت التحقيقات وجود أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية صدرت مؤيدة لصحة وسلامة إجراءات بيع الأرض موضوع القضية؛ حيث كان عدد من القضاة من أعضاء التيار المسمى بـ (تيار الاستقلال) قد أقاموا تلك الدعاوى لفسخ التعاقد والمزاد، وتبين في ختام مراحل وإجراءات التقاضي سلامة عملية البيع برمتها؛ الأمر الذي يقطع بأن النية قد انصبت على التشهير بالمستشار أحمد الزند في الموضوعات الصحفية المنشورة.
