طعنت هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا بالنيابة عن رئيس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية لإلغاء حكم أول درجة القاضي بالسماح للشيخ محمد جبريل بالسفر.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت حكما في أكتوبر الماضي بوقف تنفيذ قرار الداخلية بمنع جبريل من السفر، واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن قرار المنع صدر دون أمر قضائي.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها أن الحكم خالف قواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء، مشيرة إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في 13 يوليو 2015 باختصاص القضاء العادي بنظر التظلم من قرارات المنع من السفر.
وأشارت الهيئة إلى وزارة الداخلية أفادت بعدم إدراج جبريل على قوائم الممنوعين من السفر، فضلاً عن إفادة المكتب الفني للنائب العام بعدم إدراجه على قوائم الممنوعين، ومن ثم فلا يوجد ثمة قرار إداري بمنعه من السفر، ويكون الحكم بالطعن خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
