كشفت الرئاسة الجزائرية، عن مشروع لتعديل الدستور الجزائري، يجعل من اللغة “الأمازيجية” لغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، وتحديد الولاية الرئاسية في اثنتين من خمس سنوات، بعد أن كانت مفتوحة.

وتضمن المشروع الذي تم الكشف عنه، اليوم الثلاثاء، تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.

وتحدث أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم عن مضمون مشروع التعديل الدستوري الجديد، قائلًا: “إن التعديلات تعكس 80% من اقتراحات للطبقة السياسية في مشاورات أجرتها الرئاسة عام 2014 وقاطعتها المعارضة”.

استحدث المشروع مادة “3 مكرر” في الدستور تنص على أن “الأمازيجية لغة وطنية ورسمية”، إلى جانب العربية، كما تقرر إنشاء أكاديمية وطنية للأمازيجية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، لتسهيل تفعيل القرار على أرض الواقع من خلال الممارسة.

وتعد الأمازيجية اللغة الرئيسية في التعاملات اليومية لسكان منطقة القبائل الكبرى التي تضم عدة محافظات تقع شرق العاصمة وقام الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة بترقيتها إلى لغة وطنية في تعديل دستوري عام 2001؛ حيث أصبح لها نشرات خاصة في التلفزيون الحكومي غير أن أحزابًا بينها الموالاة إلى جانب منظمات ظلت تطالب بجعلها لغة رسمية.

وينقسم الأمازيج في الجزائر -حسب باحثين- إلى عدة مجموعات منفصلة جغرافيًا، وهم القبائل في بلاد القبائل “شرق العاصمة”، الشاوية في منطقة الأوراس “جنوب شرق”، المزاب “المجموعة الأمازيغية الوحيدة ذات المذهب الأباضي” في منطقة غرداية “500 كلم جنوب”، الطوارق “أقصى الجنوب”، الشناوة في منطقة شرشال “90 كلم غرب”، وهناك مجموعة بربرية أخرى قرب مدينة ندرومة على الحدود مع المغرب، وتتميز لغتها أو لهجتها بقربها الكبير من الشلحية وهم أمازيجية الشلوح “بربر في المغرب”.

وتضمن المشروع الجديد، تعديلًا للمادة 74 من الدستور الحالي التي تنص على أن “مدّة المهمة الرّئاسية خمس سنوات، ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية” أي أن الرئيس يمكنه الترشح لعدة ولايات، أما حاليًا فأصبح من الممكن إعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط، أي تحديد الولاية الرئاسية في ولايتين من خمس سنوات فقط.

شمل التعديل استحداث “هيئة عليا دائمة ومستقلة” لمراقبة الانتخابات ترأسها شخصية مستقلة.

وأوضح أويحي أن هذه الهيئة ستكون مهمتها مراقبة العملية الانتخابية من لحظة استدعاء الناخبين، ومراقبة القوائم، إلى غاية إعلان النتائج النهائية، وتضم الهيئة، قضاة، وشخصيات عامة، وأكاديميين.