اتفق حزب “الحركة القومية” مع حزب “العدالة والتنمية” -الحاكم في تركيا- على استئناف عمل اللجنة البرلمانية للتوافق حول الدستور.
وأكد نائب الأمين العام لحزب الحركة القومية التركي، “أوقطاي أوزتورك”، في تصريحات صحفية، أنهم اتفقوا مع حزب العدالة والتنمية على استئناف عمل اللجنة، فيما يخص التوافق على صياغة بقية مواد الدستور الجديد المرتقب.
وأفاد أوزتورك -عقب لقاء جمع زعيمي حزبي العدالة والتنمية “أحمد داود أوغلو”، والحركة القومية “دولت باهجه لي”، أمس الإثنين- اتفقنا على تشكيل لجنة بتمثيل متساوٍ لجميع الأحزاب في البرلمان، لكنه أوضح أيضًا أن حزبه لن يقبل لتركيا نظامًا رئاسيًا.
وتتفق أحزاب المعارضة التركية على الحاجة لاستبدال الدستور الحالي، الذي وضع بعد انقلاب 1980 ولا يزال يحمل بصمات من صاغوه من العسكريين، غير أنهم لا يدعمون النظام الرئاسي الذي يتصوره أردوغان لدولة تسعى لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 317 مقعدًا من أصل 550 في البرلمان، لكنه سيحتاج إلى 330 صوتًا للموافقة على طرح أي دستور جديد في استفتاء أي أنه بحاجة لتأييد بعض الأحزاب المعارضة على الأقل.
ويمثل حزب الحركة القومية، الذي يملك 40 مقعدًا، رابع قوة في البرلمان التركي بعد العدالة التنمية وحزب الشعب الجمهوري ثم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
