استدعى البرلمان الإثيوبي، وزير الخارجية، تواضروس ادهانوم، صباح أمس الأحد؛ لتوضيح الموقف الإثيوبي من المفاوضات ومدى التزام الحكومة بتعهداتها أمام الشعب الإثيوبي بالانتهاء من مشروع سد النهضة في موعده دون أي تأخير، والذي أكد في حديثه أن بلاده لم توقع خلال هذه المفاوضات أية اتفاقيات قانونية جديدة مع مصر قد تؤثر على استمرار البناء في مشروع السد.
وقال “أدهانوم” -أمام البرلمان، أمس- إن ما نقلته وسائل الإعلام المصرية حول تنفيذ المادة 5 من اتفاق إعلان المبادئ يذكر فقط الموافقة على مخرجات ونتائج الدراسات الفنية، ولكنها لم ولن تذكر وقف البناء في الإنشاءات بمشروع السد، مشيرًا إلى أن جميع عمليات البناء مستمرة جنبًا إلى جنب مع الدراسات دون أي تأثر.
وأضاف أن الهدف الرئيسي للسد وفقًا للمخطط له هو تخزين المياه من أجل توليد الطاقة، وأن إثيوبيا لن تقوم ببناء سور الصين العظيم لحجب المياه ومنع وصولها إلى مصر أو السودان.
وتابع: “إثيوبيا أنهت مهمتها الأساسية مع مصر بتوقيع اتفاق المبادئ بين الروساء الثلاثة”، مضيفًا “هذه الاتفاقية أعطت إثيوبيا واعترفت بحقها السيادي في استخدام مياه النيل من أجل التنمية لصالح الشعب الإثيوبي للمرة الأولى”.
وكانت اعتراضات واسعة سادت الشارع الإثيوبي؛ بعد تناقل أخبار عن موافقة الحكومة الإثيوبية على تأجيل ملء خزان سد النهضة لحين الانتهاء من الدراسات الفنية والتوصل إلى اتفاق قانوني مع مصر بشأن ذلك، وبدأت حملات شعبية تتطالب الحكومة بضرورة استكمال المشروع وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه دون أي تأخير.
وتداولت الصحافة الإثيوبية ومواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة وجبهة تحرير شعب التيجراي، قدما تنازلات لصالح مصر في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، منها تأجيل ملء خزان السد، والتنازل للسودان أيضًا عن مساحات واسعة من الأراضي الخصبة على الحدود.
وأثارت أخبار منشورة في الصحف المصرية بتصريحات على لسان وزير المياه المصري حسام مغازي أكد فيها أن إثيوبيا لن تبدأ في ملء خزان السد إلا بالاتفاق مع مصر والانتهاء من نتائج الدراسات، اعتراضات نواب إثيوبيين، وهو ما جعل البرلمان الإثيوبى يستدعي وزير الخارجية لتوضيح الموقف.
سد النهضة هو سد إثيوبي قيد البناء يقع على نهر النيل بولاية بنيشنقول-قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلو مترًا، وعند اكتمال إنشائه، المرتقب سنة 2017، سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، والعاشر عالميًا في قائمة أكبر السدود إنتاجًا للكهرباء، ويوجد قلق لدى الخبراء المصريين بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصرالمتفق عليها.
