أوصت نيابة النقض، في رأيها غير الملزم للمحكمة، اليوم الإثنين، بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة للجنايات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث الإرشاد”.
دفعت هيئة الدفاع (محمد طوسون وأسامة الحلو وعبدالمنعم عبدالمقصود ومنتصر الزيات) بتوافر حالة الدفاع الشرعي وقالت إن الحكم جاء نافيًا لوجود حالة الدفاع، في حين أنه ثابت في أوراق الدعوى؛ حيث إن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية على مقر مكتب الإرشاد، كما هو ثابت في أوراق القضية أن المتظاهرين أحضروا أنابيب بوتاجاز وفجروها أمام المقر، وثابت أيضًا احتراق محتويات داخل المقر.
وأضافت هيئة الدفاع “ثبت بالأوراق أن هناك تبادلًا لإطلاق النار من داخل وخارج المقر وشهد بذلك رجال الشرطة أمام المحكمة، ما يوافق حالة الدفاع الشرعي وجاء الحكم قاصرًا نافيًا لها”.
ودفعت هيئة الدفاع أيضًا باضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة؛ حيث جاء الحكم المطعون فيه قاصرًا في أكثر من صورة، وأكدت أن هناك تناقضًا بالدليل القولي والفعلي بين أقوال الشهود والتقارير الفنية؛ حيث وصف المتظاهرين أنهم حملوا السلاح وأطلقوا النار وحرقوا وأتلفوا، وفي موضع آخر وصفهم بالسلميين.
ودفعت هيئة الدفاع بالقصور في التسيب والفساد في الاستدلال؛ لأن الطاعنين الأول والثاني خلت الأوراق من قول أي شاهد بارتكابهم أعمالًا مادية وخلت الأوراق من أي دليل على ارتكاب الطاعنين لأيية أفعال مادية وجاء الحكم خاليًا من أي دليل مادي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا القاضي، وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق ومدحت دغيم، وأحمد حافظ، وعبدالحميد دياب، وهاني صبحي، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح.
الطاعنون هم، مصطفى عبدالعظيم درويش، عبدالرحيم محمد، محمد بديع، خيرت الشاطر، رشاد البيومي، مهدي عاكف، سعد الكتاتني، عبدالرءوف علي أحمد، أسامة ياسين، محمد البلتاجي، عصام العريان، حسام أبو بكر، محمود أحمد أبو زيد.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكامًا بإعدام كل من: عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى، ومحمد عبدالعظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمري، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل.
ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع فى القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
